اعتبر النوّاب بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، ملحم خلف، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة، وفراس حمدان، اليوم السبتن أن “ما حصل من صفقة بين المنظومة الحاكمة ودُول الإتحاد الأوروبي، فيما يتعلّق بقضيّة اللاجئين السوريين، هو أمرٌ لا يمكن إعتباره إنجاز، بل هو أقرب إلى المصيبة الوطنيّة في ملفّ بحاجة إلى استراتيجيّة وخطّة واضحة بمسارٍ زمنيٍّ محدّد”.
واضافوا في بيان: “إنّ الطغمة الحاكمة سرقت وأفقرت وقتلت اللبنانيّين، ولا تزال تُمعِن بجرائمها، واليوم تبيعهم بالجملة مقابل الحصول على رضى المجتمع الدوليّ علّه يغفر لها أخطاءها وخطاياها؛ لقد قايضَت أمن واستقرار ومستقبل اللبنانيّين بثلاثين من الفضّة”.
ورأوا “إنّها رشوةٌ مزدوجة، في شقّها الأول فتاتٌ من المال سيستغلّه حتماً مَن هو يغتصب السلطة، فيوزّعه على المحسوبيّات، وفي شقّها الثاني تسهيل سفر اللبنانيّين واللبنانيّات إلى الدول الأوروبية، تحت ستار “العمل الموسميّ”، بدل القيام بإصلاحاتٍ بنيويّةٍ من شأنها أن تنهض بالاقتصاد اللبنانيّ وتخلق فرص العمل من أجل تثبيت الشباب في وطنهم”.
وأردف البيان: “إنّها منظومة ترضى بتهجير أبناء الوطن مقابل امتيازات ماديّة ستوزّع على المرتزقة ولن يحصل الشعب على شيئ، وكلّ ذلك على حساب الوطنيّة والوطن والانتماء”.
وتابع: “إنّنا نُشدِّد على ضرورة وضع استراتيجيّة من قِبل الحكومة اللبنانية لتنظيم العودة الآمنة إلى وطنهم”.
وأضاف النواب: “إنّنا نحذِّر الناس مِن الإنجرار في الكلام المعسول، ومن هؤلاء المتواطئين على الأمن القومي وعلى كينونة لبنان وديمومته؛ على رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال بالشراكة مع رئيس المجلس النيابي وحلفائهم في الحكومة من القوى السياسيّة، وكل المشتركين معهم من مسؤولين وأمنيين”.
وقالوا “إنّنا نهيب بالشعب اللبنانيّ رفض ما يُفرَض عليه مِن كارثة ستدمِّر ما تبقى مِن وطن، وتقضي على مستقبل الأجيال، بكلّ الوسائل المتاحة، ولعلّها تكون الفرصة لنزع الشرعيّة مِن مَن ينتحل صفة الشرعيّة أمام المجتمع الدولي”.
وختم البيان: “لن نقبل بغصب إرادة اللبنانيين وتزويرها!”.