كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
إذا كان ثمّة وصف يطلق على الوجود السوري في مناطق الشمال، فـ»الفوضى» هي الوصف الأدقّ، وتتجلّى مع عدم التنظيم والعشوائية، في سكنهم وعملهم وتنقلاتهم، وكل ما يختصّ بشؤون حياتهم في لبنان. في مناطق عكار والشمال (طرابلس، المنية، الضنية)، يعيش النازح السوري كما اللبناني، يستأجر المنازل ويدير مؤسسات، ويقود سيارات وآليات. ولو سُمح له بدخول سلك الدولة ووظائفها لنافس اللبناني أو أخرجه من كنفها ومؤسساتها.
الواقع الفوضوي في هذه المناطق، لا يتكرر في مناطق شمالية أخرى مثل الكورة وزغرتا والبترون، على سبيل المثال، حيث بذلت البلديات ولا تزال جهوداً لتنظيم أوضاع النازحين وحصرهم في نطاق معيّن، ومسح الأعداد وأماكن السكن والعمل وكل ما يترتّب على ذلك. أما في مدينة طرابلس فالوضع كارثي، إذ تغيب البلدية عن المتابعة بشكل مستمرّ، ويساعد عدم توفّر الأموال وتراجع العائدات في تراجع أدائها، ما يعرقل عملية جمع المعطيات الكافية عن النازحين وتحديثها.
وقد صدر أكثر من قرار وتعميم عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في شأن تنظيم الوجود السوري، لكن يمكن القول إنّه لا خطة عمل حقيقية اتّخذتها البلدية والمعنيون، وهذا الأمر ينسحب على قضاءي الضنية والمنية.
وإزاء ما يُحكى عن خطة حكومية جديدة قد يبدأ تنفيذها مطلع شهر أيار المقبل، وتقضي بمعالجة أمور النازحين السوريين بشكل كامل وقوننة وجودهم، لفت في السياق، واستباقاً لخطة مجلس الوزراء، تعميم جديد أصدره محافظ الشمال رمزي نهرا قبل أيام، دعا فيه البلديات والمخاتير الى تنظيم شؤون النزوح لجهة ضبط تحركاتهم وأماكن سكنهم وأعمالهم، وتكوين قاعدة بيانات عنهم بالسرعة القصوى، والعمل على تحديث المعلومات المتعلقة بشأنهم بشكل دوري ومستمر. وطلب من الأجهزة الأمنية، مؤزارة البلديات واتّخاذ القرارات الفورية اللازمة لإزالة كافة التعدّيات والمخالفات على الأملاك العامة والخاصة والبُنى التحتية وطلب المؤازرة عند الضرورة.
على أنّ قرار نهرا لا يختلف عن قرارات وزير الداخلية ويأتي من ضمنها، لكنّ النقطة الجديدة والأكثر جدلاً تمثّلت في منع النازحين السوريين من قيادة السيارات الخصوصية والعمومية غير المرخّصة تحت طائلة المصادرة والحجز، ومنع سير الدراجات النارية غير المرخّصة بشكل مطلق وضبطها ومصادرتها، ومنع التجول بشكل كامل لكافة النازحين السوريين بعد الساعة الثامنة ليلاً ولغاية السادسة صباحاً.
هذا الأمر وجد فيه مصدر ذو صلة نوعاً من الترف الزائد في إعلان القرارات، التي لا يمكن تطبيقها. ويقول لـ»نداء الوطن»: «هذا الأمر مستحيل. فمن يستطيع ضبط تجوّل السوريين وتمييز الدراجات النارية السورية عن اللبنانية؟ العبرة ليست بكثرة القرارات والتعاميم، إنما بالتنفيذ، وهناك الكثير من التعاميم في هذا الخصوص لم تنفّذ».
وفي هذا الشأن، يقترح المصدر اللجوء إلى فكرة مكاتب التسجيل للسوريين في البلديات، كما حصل سابقاً في بلديتيّ طرابلس والميناء، والتركيز على عدم إعطاء المخاتير أي أوراق للسوريين إلا عندما يسجّل لدى البلديات، كما يمكن ضبط سير الدراجات النارية ضمن نطاق طرابلس في ساعات الليل، بصرف النظر عن جنسية سائقها باستثناء تلك العائدة لعمال التوصيل والتي تحمل أوراقاً ثبوتية.