اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة، مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس حيث جرى البحث في ملفات تعنى بها الوزارة، ولا سيما على صعيد النقل وقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بمشروع نفق ضهر البيدر.
وأكّد حمية أن “موضوع تحديد تعرفة للنقل العام، لا تزال تتابع في الوزارة، ولا سيما أن التوجيهات كانت قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري للتواصل مع النقابات والإتحادات المعنية لرفع التصور إلى الوزارة حول القيمة المقترحة لها”، لافتاً في هذا السياق الى أن “العمل مستمر في المديرية لإنجاز التصور المطلوب بما يراعي مصالح الأطراف المعنية والمواطنين على حد سواء”.
أما في ما يتعلق بمشروع إنشاء النفق في ضهر البيدر، فقد أشار حمية إلى أن “هذا المشروع يعد مشروعاً حيوياً واستراتيجياً على حد سواء”، لافتاً في هذا السياق إلى أن “وزارة الأشغال العامة لم تألو جهداً طيلة الفترة السابقة من أجل البدء بوضع اللبنة العملية الأولى له، وهذا ما جرى بالفعل بالأمس في جلسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال القرار القاضي بتكليف مجلس الإنماء والإعمار لإعداد دراسة جدوى مالية واقتصادية موسعة للمشروع”.
بدوره، أشاد طليس “بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والنقل والمديريات التابعة لها فيما خص تحديد تعرفة للنقل العام”، مضيفاً في هذا السياق أن “تحديد قيمة تلك التعرفة قد أصبح ضرورة في ظل الإستقرار الحاصل على مستوى سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية، وذلك بما يراعي مصالح جميع الأطراف”.
أما في ما يتعلق بالقرار الذي صدر بالأمس في مجلس الوزراء حول مشروع نفق ضهر البيدر، فقد أشار طليس إلى أن “الوزير حمية لطالما أثار هذا الموضوع طيلة الفترة السابقة مع كافة المعنيين، وذلك من أجل وضعه على سكة التنفيذ”، مقدراً “الجهود التي بذلها لإقرار مجلس الوزراء بالأمس الخطوة العملية الأولى على طريق تنفيذه”، داعياً جميع النواب، ولا سيما منهم نواب بعلبك – الهرمل إلى “مواكبة عمل الوزير حمية في هذا المجال”، وخصوصاً أن هذا المشروع يعد شرياناً حيوياً يربط بيروت بالبقاع، بحيث أن تنفيذه سيكون له تبعات إيجابية متعددة على كافة الصعد بالنسبة للبنان ولأهالي البقاع على وجه الخصوص”.