كتب داود رمال في الأنباء الكويتية:
رأى مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ «الأنباء»: “أن فرنسا دخلت مرحلة جديدة من تفعيل حراكها العربي والدولي تجاه لبنان، في لحظة دقيقة تتقاطع فيها الضغوط الأمنية والسياسية والديبلوماسية على بيروت، وتتزايد فيها مخاوف باريس من ترك لبنان مكشوفا أمام احتمالات التصعيد الإسرائيلي. وسيشهد هذا الأسبوع في باريس سلسلة اجتماعات مكثفة حول لبنان، في مؤشر واضح إلى قرار فرنسي برفع مستوى الانخراط في الملف اللبناني من بوابة دعم الجيش وإعادة تحريك المسارات الديبلوماسية”.
وأكد المصدر أن “دعوة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى فرنسا تعكس رغبة باريس في مقاربة مباشرة لحاجات المؤسسة العسكرية، بما يمهد لتحرك دولي أوسع لدعمها وسط التهديدات المتصاعدة. ويأتي هذا الانفتاح الفرنسي ضمن حراك أوسع يتضمن حضور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستجري محادثات مع جان ـ إيف لودريان بعد زيارته الأخيرة لبيروت”.
وتابع “ترى باريس ترى أن التهديد الإسرائيلي للبنان لا يزال قائما بقوة على رغم تعيين السفير السابق سيمون كرم في لجنة مراقبة وقف الاعمال القتالية (الميكانيزم)، إذ تعتبر أن وجود مفاوض مدني لا يكفي لضمان الاستقرار ما لم تقترن الخطوات اللبنانية بضمانات أميركية توقف الضغوط العسكرية الإسرائيلية. وتكثف باريس جهودها لإقناع واشنطن بالضغط على إسرائيل في الملف اللبناني، الا ان ارتباط المشكلة حصرا بـ”حزب الله”، يجعل لبنان الحلقة الأكثر خطورة”.
وأشار إلى أن “جهود لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت تركزت على إقناع الجانب اللبناني بتعزيز آلية وقف النار وتفعيل الميكانيزم، على أن تتولى هذه الآلية التحقق من نزع سلاح “الحزب” على الأرض، وهذا ما تعتبره باريس جوهر المهمة. ولا يقتصر الطرح الفرنسي على جنوب الليطاني، بل يشمل شماله أيضا، الأمر الذي يتوقع أن يخلق جدلا داخليا حادا لكنه يعد في نظر باريس شرطا أساسيا لمنع الانزلاق نحو حرب أوسع”.
وكشف المصدر عن أن “لودريان طرح أيضا في المسار السياسي ايجاد حل لتعطل عمل البرلمان، انطلاقا من قناعة فرنسية بأن التوتر الأمني عند الحدود لا يمكن فصله عن الشلل السياسي في الداخل، وأن إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية تشكل جزءا من منظومة الردع السياسي التي يحتاج إليها لبنان لمواجهة الضغوط الإسرائيلية”.
وختم المصدر بالقول “تتحرك باريس تتحرك ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى إعادة وضع لبنان على طاولة الأولويات الدولية، من أجل منع الانفجار وترميم المؤسسات، وتثبيت دور الجيش كعنصر أساسي للاستقرار في ظل صراع إقليمي مفتوح وقلق فرنسي من أن يؤدي أي خطأ في الحسابات إلى انهيار ما تبقى من توازن غير ممسوك في لبنان”.