اعتبر وزير العدل عادل نصار أنّ مواجهة إسرائيل لا تكون بالانجرار إلى “ملعبها العسكري”، مشددا على أنّ التلويح الدائم بالسلاح لا يخدم إلا السردية الإسرائيلية، وأنّ هذا المسار لا يناسب لبنان. ورأى أنّ الحل يكمن في الإسراع بتنفيذ قرار حصرية السلاح لتمكين الدولة من امتلاك عناصر القوة التي تخوّلها التفاوض بثبات والدفاع عن مصالح اللبنانيين في المحافل الدولية.
ولدى سؤاله عن مدى التزام إسرائيل بعدم التصعيد بعد تعيين مدني في لجنة الميكانيزم، أوضح نصار في حديث إلى “صوت كل لبنان” أنّ أحدا لا يستطيع الجزم بما قد تقدم عليه إسرائيل، لكنه شدد على أنّ “مسؤولية حزب الله تفرض أن يبادر إلى حماية المجتمع عبر تسليم سلاحه بدل الاستمرار في التشكيك بالأداء الحكومي”.
وفي ما خص المواقف الإسرائيلية التي ربطت المسار التفاوضي بالتعاون الاقتصادي، رفض نصار هذا الطرح، مؤكدا أنّ “أجندة لبنان يضعها لبنان وحده، ويمثلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون”. وأضاف أنّه خلال أي مفاوضات “يسعى كل طرف إلى اتخاذ مواقف تخدم موقعه التفاوضي، لكن ذلك لا يجب أن يؤثر في لبنان، بل على الدولة تحديد اتجاهها مع مراعاة المخاطر وتجنب دفع البلاد إلى حرب جديدة”.
وردا على الانتقادات الموجهة إلى الجيش بشأن بطء تنفيذ خطته لحصرية السلاح، شدد نصار على أنّه “لا يجوز تحميل الجيش ما لا يحتمله”، نظرا إلى محدودية إمكاناته وتعقيدات الأرض، داعيا حزب الله إلى تسهيل مهمات المؤسسة العسكرية. وأشار إلى أنّ التقرير الثالث للجيش كان واضحا لجهة الالتزام بالمهل المحددة، وأن المرحلة الأولى من نزع السلاح جنوب الليطاني يفترض أن تُنجز نهاية هذا العام.
وبشأن ملف انفجار الرابع من آب، أكد نصار دعمه للتحقيق وتنفيذ كل ما يساعد على تقدّمه، مشيرا إلى أنّ القضاء يعمل إلى حين اكتمال الجاهزية “بمعزل عن الضجيج الإعلامي”. وأضاف: “أتفهم الرغبة في تسريع القضية، لكن لا يجب الضغط على القضاء، بل تركه ينجز عمله”.
وكشف نصار أنّ السلطات اللبنانية استكملت كل الإجراءات للتواصل مع الجانب البلغاري، وأنّ صاحب سفينة “روسوس” التي نقلت شحنة النيترات ما زال موقوفا في بلغاريا، مؤكدا أنّ لبنان طلب السماح للمحقق العدلي باستجوابه والعمل على استرداده.