شرع البرلمان الأوغندي قانونًا جديدًا يُجرم أفراد مجتمع الـ LGBT أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع “الميم” في إشارةٍ للمثليين والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الجنس.
وجاء تمرير مشروع القانون الجديد خلال جلسة البرلمان الأوغندي المنعقدة أمس الأربعاء بعد تصويت أغلبية الأعضاء بفرض عقوبة الإعدام لبعض أنواع الجرائم المتعلقة بالمثليين جنسيًا والمنخرطين بالسلوكيات الشاذة.
كما ينص مشروع القانون الجديد على فرض عقوبة على “المثلية الجنسية المشددة”، وهو مصطلح يستخدم لوصف تشمل كافة الأفعال الجنسية التي تُرتكب دون موافقة أو تحت الإكراه ضد الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الجسدية والأطفال.
كما أدان مشروع القانون الجديد أي شخص يُدان باستمالة الأطفال أو الاتجار بهم لأغراض إشراكهم في أنشطة جنسية مثلية وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
أوغندا تجرم المثلية الجنسية
وينتظر مشروع القانون الجديد موافقة الرئيس يوري موسيفيني ليصبح قانونًا، الذي يمكنه اختيار استخدام حق النقض (الفيتو) والحفاظ على علاقات جيدة مع المانحين والمستثمرين الغربيين.
وفي حال الموافقة على مشروع القانون، سيكون على الأصدقاء والعائلة وأفراد المجتمع واجب إبلاغ السلطات عن الأفراد المنخرطين في علاقات مثلية شاذة.
كما سيواجه الأفراد أو المؤسسات التي تدعم أو تمول أنشطة أو منظمات حقوق المثليين، أو تنشر وتبث وتوزع مواد إعلامية مؤيدة للمثليين، الملاحقة القضائية والسجن.
وتعد الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية بالفعل في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
