بعد إعلان الحكومة المصرية عن دراسة مقترح لإضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، من أجل مواجهة إشكالية تشابه الأسماء، اشتعل الجدل بين المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ففيما اعتبر البعض أن تلك المسألة لا داعي لها، كون كافة المعلومات والبيانات عن المواطنين محفوظة في “الباركود” على البطاقة، رأى آخرون أنها مهمة رغم ذلك، وتسهل عملية التدقيق.
بينما تصدر وسم “الرقم القومي” منصات التواصل خلال الساعات الماضية.
فيما أوضح عزت سلامة، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس، في تصريحات لـ”العربية.نت/الحدث.نت” أن اسم الأم متواجد في شهادات الميلاد لجميع المواطنين، مضيفا أن الرقم القومي لكل مواطن يختلف عن الآخر، ومحل الإقامة أيضاً.
لكنه اعتبر أن القضاء على تشابه الأسماء لا يمكن أن يتم إلا عبر حذف “اللقب” أي الاسم الأخير للجد، مشددا على أنه لابد من تنظيم الألقاب.
كما رأى أن ذكر اسم الأم في البطاقة هو تكريم للمرأة فقط، إلا أنه لن يقضي على تشابه الأسماء. وأردف أن وضع اسم الأم على بطاقة الهوية لن يضيف شيئا جديدا في ظل التطور الحالي، مشيرا إلى أن جميع محاضر الشرطة تتم عن طريق الاسم كاملا مصاحبا للرقم القومي.
إنما أشار إلى أنه يمكن إضافة أشياء أخرى للقضاء على تشابه الأسماء مثل رقم الهاتف، أو الإيميل.
وأعاد التشديد على أهمية وجود قانون لتنظيم الألقاب، لافتا إلى أن القانون المدني يؤكد على ذلك، بحيث يكون لكل عائلة لقب مميز عن غيرها.
وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، كشف خلال مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، أنه يبحث اقتراحا لكتابة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي. وأكد أن الحكومة تدرس المقترح قبل اتخاذ القرار.
كما أوضح أن البطاقة الحالية تتضمن “باركود” يظهر من خلاله جميع بيانات حاملها ومن ضمنها اسم “الأم”.
وختم مشددا على أن الفكرة قيد البحث حاليًا، موضحا أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة إمكانية تنفيذ هذه الفكرة وتطبيقها في النظام القائم. (العربية)