هل تعد مصر سوقاً جاذبة لشركات الـ"شيك على بياض"؟

هل تعد مصر سوقاً جاذبة لشركات الـ"شيك على بياض"؟
هل تعد مصر سوقاً جاذبة لشركات الـ"شيك على بياض"؟

إشترك في خدمة واتساب

تتطلع شركة "دي سكويرز" المتخصصة فى مجال البرامج الإلكترونية لترويج السلع وولاء العملاء، إلى تأسيس وترخيص شركة ذات غرض الاستحواذ - المعروفة أيضا بشركات "الشيك على بياض" فيما تعمل الشركة في الوقت الحالي على استيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية لإدراج الشركة في البورصة المصرية.

تبحث دي سكويرز عن شركة "الشيك على بياض" الخاصة بها للاستحواذ على إحدى شركات التكنولوجيا العاملة بمجال تقديم خصومات وعروض العملاء، وفق ما قالته مصادر مطلعة. فيما لم تستقر الشركة حتى الآن على أن يكون القيد بالبورصة عن طريق اكتتاب عام أو طرح خاص.

مادة اعلانية

تقدم الشركة الناشئة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها خدمات الولاء والمكافآت وخدمات الاستقبال والإرشاد الشاملة ومن بين المستثمرين بالشركة لوراكس كابيتال بارتنرز، وألجبرا فينتشرز، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركة سيسكو، وصندوق المشروعات المصري الأميركي.

يتعين على المستثمرين الذين يرغبون في إنشاء شركة ذات غرض الاستحواذ أولا الحصول على ترخيص شركات رأس المال المخاطر، ويلي ذلك تعيين مجلس إدارة واختيار رئيس له بالتوافق مع لوائح وإرشادات هيئة الرقابة المالية فيما يخص شركات الاستثمار المباشر.

يتم بعد ذلك إدراج شركة "الشيك على بياض" في البورصة المصرية على أن يكون أمامها شهر واحد لجمع رأس المال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم. وبعد ذلك توضع الأموال التي يتم جمعها في حساب مصرفي بفائدة لمدة أقصاها عامان، بينما تبحث عن شركة للاستحواذ عليها أو للاندماج معها.

لكن من المتوقع أن ترى أول شركة ذات غرض الاستحواذ النور خلال الشهر المقبل، وفق ما ذكره رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، محمد عمران.

ستكون تلك الشركة الأولى من نوعها التي تدرج بالبورصة المصرية، وستكون برأسمال مبدئي لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وهو الحد الأدنى الذي حددته الضوابط التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية.

يجب على شركة الاستحواذ جمع رأسمال حده الأدنى 100 مليون جنيه لإجراء عملية الاستحواذ أو الاندماج. يشترط أن تمثل قيمة الشركة المستحوذ عليها نسبة 80% على الأقل من حجم حصيلة الأموال المتاحة لدى شركة الاستحواذ، وفق نشرة "إنتربرايز".

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قد أصدرت نهاية العام الماضي، القواعد واللوائح الخاصة بإنشاء شركات محلية بغرض الاستحواذ، بعد اقتراح رئيس البورصة المصرية محمد فريد السماح لتلك النوعية من الشركات في مصر.

وكان الاقتراح مدفوعا جزئيا بالاهتمام المتزايد بالشركات ذات غرض الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد توجه شركة النقل الذكي سويفل للاندماج مع شركة الشيك على بياض كوينز جامبيت جروث كابيتال وإدراجها في بورصة ناسداك بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى خطط أنغامي للحاق بها من خلال الاندماج مع شركة فيستاس ميديا أكويزيشن.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الإمارات تجمع 1.5 مليار درهم في أول طرح لسندات اتحادية .. والتغطية 6.3 مرة
التالى "إيجار": إطلاق النسخة الجديدة للعقد السكني في السعودية قريبا
 

شات لبنان