وافق مجلس الوزراء السعودي على ما وصفه بـ"التصحيح التدريجي" لأسعار بعض منتجات الطاقة، فأعلن بدء تعديل التعريفة الكهربائية اعتبارا من بداية العام الميلادي القادم، في حين ينتظر الإعلان عن موعد البدء برفع أسعار الوقود. كما أقرّ مجلس الوزراء ضوابط الدعم لبرنامج "حساب المواطن".
وأعلنت هيئة تنظيم الكهرباء السعودية تعديل التعريفة الكهربائية اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2018.
ووفقا للقرار الحكومي فسيتم رفع أسعار الكهرباء على الاستهلاك السكني والتجاري والزراعي، فيما لم تعدل تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية عن مصدر سعودي مطلع، قوله إن الحكومة السعودية تنوي رفع أسعار الوقود بنسبة 80% اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وتعاني السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
وتنوي السعودية تنفيذ رفع تدريجي في أسعار الطاقة لتصل إلى معدلاتها العالمية، خلال الفترة من 2017 إلى 2020.
برنامج للدعم
وفي سياق متصل، أقر مجلس الوزراء السعودي ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، على أن يكون أول دفعة من الصرف الأسبوع المقبل، في 21 من الشهر الجاري.
وبرنامج "حساب المواطن" هو نظام يقدم إعانات مالية بهدف مساعدة الأسر ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة على التأقلم مع تكاليف الإصلاحات الاقتصادية.
ووافقت الحكومة السعودية على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية، لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية القادمة.
وأعلن المجلس عن اعتماد سياسات برنامج حساب المواطن التي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق.
ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن رفع أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.
ووفقا للتوجيهات، ستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقا للتغيرات.
وبدأت السعودية مطلع فبراير/شباط 2017 التسجيل في برنامج الدعم النقدي حساب المواطن.
وبحسب آخر بيانات صادرة عن الوزارة في أبريل/نيسان الماضي، سجل في البرنامج 11.84 مليون سعودي، يشكلون 58% من إجمالي المواطنين البالغين 20.41 مليون نسمة.
