قرر رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارليس بغديمونت البقاء في بلجيكا إلى حين إعلان نتائج الانتخابات المقررة في كاتالونيا في 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وقال محامي بيغديمونت الونسو كويفيلاس إلى اذاعة «راك1» الكاتالونية «مهما حصل سبيقون (بيغديمونت ووزراءه) حتى 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري (في بروكسيل) على الأقل، واعتقد ان ذلك سيستمر حتى منتصف كانون الثاني (يناير) مبدئياً».
واضاف «انا على قناعة انه مهما حدث سيكون هناك طعن في حكم الاستئناف ولجوء الى النقض» لتفادي ارسالهم من السلطة البلجيكية الى اسبانيا.
وكان رئيس كاتالونيا السابق لجأ الى بلجيكا مع اربعة من وزرائه بعد ان وضعت حكومة مدريد كاتالونيا تحت وصايتها على اثر اعلانها الاستقلال من جانب واحد في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي
وبيغديمونت مثل غيره من القياديين الاستقلاليين في كاتالونيا الذين اعدوا محاولة الانفصال، متهم بالتمرد والانشقاق والاستيلاء على اموال عامة. وبعد فراره وضع باقي اعضاء الحكومة قيد التوقيف احتياطا.
غير ان بيغديمونت مرشح للانتخابات الاقليمية في كاتالونيا على رأس لائحته، ويقول انه في حال فاز فان ذلك يعني اعادته الى منصبه «رئيساً شرعياً» لحكومة كاتالونيا.
واضاف المحامي انه في حال فوزه بالانتخابات فان بيغديمونت «اعلن نيته العودة لتنصيبه رئيسا للسلطة التنفيذية في كاتالونيا بصرف النظر عما يجري مع القضاء البلجيكي».
وحول الجلسة المقررة غدا أمام القضاء البلجيكي الذي طلبت منه السلطات الاسبانية تسليمها بيغديمونت، قال المحامي «لا نعرف كم ستدوم الجلسة ولا ما اذا ستتم دعوة الاشخاص المتهمين للاستماع اليهم».
وخلافا لانتخابات العام 2015، لن يخوض «الحزب الديموقراطي الأوروبي» الكاتالوني بقيادة بيغديمونت و«حزب اليسار الجمهوري» بقيادة اوريول خونكيراس الانتخابات في ائتلاف موحد بل يسعى كل منهما لقيادة حركة الاستقلال.
واظهرت استطلاعات الرأي ان اليساريين يحتلون الصدارة تمهيداً للانتخابات الاقليمية المقبلة، فيما حلت لائحة «معا من اجل كاتالونيا» ثالثة.
وفي اخر انتخابات اقليمية في أيلول (سبتمبر) العام 2015 نالت الأحزاب الانفصالية غالبية المقاعد (72 من اصل 135) في البرلمان الاقليمي لكنها لم تفز بغالبية الاصوات إذ حصلت على 47.8 في المئة منها.
وتظهر نتائج استطلاعات الرأي ان المجتمع لا يزال منقسماً مناصفة تقريباً حول مسألة الاستقلال، وتقارب حالياً نتائج العام 2015.