اقترحت مصر خلال اجتماع عقد بين وفدي #فتح و #حماس في القاهرة تشكيل لجنة فلسطينية من الطرفين تتولى #ملف_موظفي_حماس وتسليم الرواتب.
وجاء الاقتراح المصري في ظل تصاعد الخلافات بين فتح وحماس، نتيجة ما ورد من معلومات تفيد بأن موظفي حماس منعوا دخول موظفي السلطة الفلسطينية إلى غزة، بالإضافة إلى رفض فتح تولي مسؤولية موظفي حماس وطلبها بشكل رسمي تقليل عدد الموظفين في القطاع إلى النصف.
ففي تصعيد جديد أصدرت حركة حماس بيانا تتهم فيه الحكومة الفلسطينية بتعطيل اتفاق المصالحة، الذي أبرم قبل شهرين فقط.
وقالت حماس إن حكومة الحمد الله تسلمت مهامها في غزة، لكنها لم تتخذ أي إجراء لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع. وطالب البيان الحكومة إما برفع العقوبات عن غزة أو الاستقالة.
وكأن الأمور تعود إلى مربعها الأول، شهران فقط على اتفاق المصالحة الذي أبرم بين حماس وفتح برعاية مصرية لإنهاء انقسام دام عقدا، وعلى أساسه تسلمت حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة، ولكن حماس اليوم تتهم حكومة رامي الحمد الله بتعطيل اتفاق المصالحة هذا، وفق بيان لها وتطالبها برفع العقوبات عن قطاع غزة أو الاستقالة.
وما تضمنه البيان أن السلطة أوقفت مساهمتها في دفع ثمن الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في غزة، منذ يونيو الماضي، كما خفضت ما تدفعه من ثمن الكهرباء الواردة من إسرائيل إلى غزة ما أدى إلى انخفاض كميات الكهرباء، وقامت السلطة الفلسطينية بحسب بيان حماس بخفض رواتب ستين ألف موظف حكومي، فيما أحال الرئيس الفلسطيني نحو خمسة عشر ألفا منهم للتقاعد.
وقالت حماس إن حكومة الحمد الله تسلمت كل مسؤولياتها في الوزارات في قطاع غزة، لكنها لم تبذل أي جهد لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع.
واتهم البيان الحكومة الفلسطينية بالعجز عن حماية سكان الضفة الغربية، واتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان وتهويد القدس.
عودة الأزمة بين حماس والسلطة لم تتوقف عند ذلك، بل امتدت إلى إرجاء لقاء كان مزمع عقده في القاهرة بين الوفدين، وإرجاء إتمام عملية تسلم حكومة الوفاق أيضا كامل المسؤولية في غزة إلى موعد أقصاه العاشر من ديسمبر الجاري.
