حذرت الولايات المتحدة من عواقب فرض حل عسكري أو تجاوز العملية السياسية في ليبيا، بينما طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج من واشنطن رفع حظر التسليح عن بلاده ولو جزئيا.
وقال بيان للخارجية الأميركية عقب لقاء الوزير ريكس تيلرسون بالسراج في مقر الوزارة بواشنطن الجمعة، إن الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد الممكن لحل سياسي.
وفي تحذير بدا موجها للواء المتقاعد خليفة حفتر وداعميه، أضاف البيان أن محاولات تجاوز العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة أو فرض حل عسكري، سيزعزع استقرار ليبيا ويتيح فرصا لتنظيم الدولة الإسلامية الذي ساعدت الضربات الجوية الأميركية في إخراجه من مدينة سرت الليبية العام الماضي.
كما جدد البيان دعم الولايات المتحدة الكامل لحكومة الوفاق الوطني، مطالبا جميع الأطراف الليبية والدولية بدعم مهمة المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة والخطة التي طرحها بهدف الدفع بعملية المصالحة السياسية والتمهيد لإجراء انتخابات وطنية ناجحة في ليبيا.
ويأتي اجتماع السراج بوزير الخارجية الأميركي قبيل لقائه الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض. وكان رئيس حكومة الوفاق الليبية قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وطالب برفع حظر التسليح المفروض على ليبيا منذ 2011.
وقال السراج إن ليبيا تواجه تحديات عدة تتعلق بالحرب على التطرف والإرهاب، وعبر عن أمله في رفع الحظر على التسليح ولو جزئيا لبعض فروع الجيش مثل الحرس الرئاسي وخفر السواحل.
وقال مراسل الجزيرة في ليبيا محمود عبد الواحد إن زيارة السراج للولايات المتحدة تأتي فيما تواجه حكومة الوفاق الوطني ضغوطا من خصومها في الشرقي الليبي، بما في ذلك الحملة العسكرية المستمرة التي يشنها حفتر، والتي استهدفت مؤخرا مسؤولين وقوات موالية لحكومة الوفاق في بنغازي.
وأضاف المراسل أن معسكر الشرق الذي يضم البرلمان المنعقد في مدينة طبرق وحفتر يضغط لإنهاء الاتفاق السياسي يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الذي يوافق مرور عامين على توقيع اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن هذا المعسكر يسعى لإنهاء الاتفاق والانفراد بالشرعية أمام العالم.
