أعلن الاتحاد الاوروبي ليلة (الاثنين – الثلثاء) أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيجري في بروكسل الخميس المقبل مباحثات مع نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني، تتناول سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني.
وسيجتمع ظريف، الذي سبق وان اعلنت طهران انه سيتوجه هذا الاسبوع الى اوروبا، مع نظرائه الاوروبيين.
ويأتي الاجتماع، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من إقدام الولايات المتحدة على نقض الاتفاق النووي الذي أبرمته ايران مع مجموعة الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) في 2015.
وينص الاتفاق النووي على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران، مقابل كبحها برنامجها النووي.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان، إن «الممثلة العليا لسياسته الخارجية فيديريكا موغيريني، ستعقد اجتماعاً مع وزراء خارجية دول مجموعة اي 3 فرنسا، جان ايف لودريان، المانيا، سيغمار غابرييل، بريطانيا، بوريس جونسون، ووزير الخارجية الايراني جواد ظريف في 11 كانون الثاني (يناير) الجاري في بروكسل».
وأضاف البيان أن «الاجتماع سيعقد في إطار العمل الجاري لضمان التنفيذ الكامل والمستمر لخطة العمل الشاملة المشتركة»، الاسم الرسمي للاتفاق النووي الايراني.
ويأتي الاعلان عن الاجتماع، بعد ساعات من دعوة نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المجتمع الدولي إلى الاستعداد لانسحاب محتمل للولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي، الذي كرّس عودة بلاده الى الساحة الدولية.
وقال عراقجي «على المجتمع الدولي ان يستعد لانسحاب أميركي محتمل من الاتفاق النووي مع إيران»، مشددا على ان «الرئيس الاميركي يسعى منذ اكثر من عام بكل جهده للقضاء على الاتفاق النووي».
وأضاف «نحن في إيران مستعدون لكافة الاحتمالات. سيكون المجتمع الدولي الخاسر الاكبر ومنطقتنا أيضاً، نتيجة خسارة تجربة ناجحة على الساحة الدولية. منطقتنا لن تكون اكثر امنا من دون الاتفاق النووي».
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلن في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي رفضه الاقرار التزام إيران الاتفاق النووي، لكنه بالمقابل لم يُعد العمل بالعقوبات الأميركية عليها كما لم يلغ الاتفاق.
وفضل إحال الملف الى الكونغرس، لمعالجة الكثير من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق». وتنتهي مهلة الابقاء على رفع العقوبات عن ايران يوم الجمعة المقبل.
ويفرض القانون الاميركي على الرئيس ان يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق، وما اذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة القومية الاميركية.
