وسّع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوباته المفروضة على كوريا الشمالية بسبب تجاربها النووية والباليستية.
وقرر المجلس الأوروبي، وفق بيان له، فرض #عقوبات إضافية على #كوريا_الشمالية متوافقة مع قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.
وفي هذا الإطار، أضاف #الاتحاد_الأوروبي 16 شخصية ومؤسسة كورية شمالية إلى قائمة العقوبات.
وذكر البيان أن 54 مؤسسة و79 شخصية كورية شمالية موجودة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ممن تم تجميد أصولهم المالية وحظر منح تأشيرات دخول لهم، و41 شخصية و10 شركات ضمن قائمة العقوبات للاتحاد الأوروبي فقط.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض أول عقوبات على كوريا الشمالية عام 2006.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حظر الاتحاد الأوروبي على مستثمري الاتحاد تصدير النفط الخام إلى بيونغ يانغ.
كما شدد القيود على العمال الكوريين الشماليين في دول الاتحاد الأوروبي، حيث خفّض سقف الأموال التي يمكن لهم إرسالها إلى بلادهم من 15 ألف يورو إلى 5 آلاف يورو، فضلًا عن حظر تجديد إقامات العمل للمواطنين الكوريين الشماليين في دول الاتحاد.
والشهر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، ليضيف حظرا على وارداتها من النفط الخام التي تبلغ 525 ألف طن سنويا. ويمنع القرار أيضا دخول ما يقرب من 90% من المنتجات النفطية المكررة إلى البلاد.
كما يحظر قرار مجلس الأمن استيراد بيونغ يانغ المعدات الصناعية والآلات ومركبات النقل والمعادن الصناعية، بالإضافة إلى وقف صادراتها من المنتجات الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية.
ونص القرار الصادر بموافقة جميع ممثلي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، على فرض حظر على تشغيل العمال الكوريين الشماليين في الخارج، وهو مصدر حيوي مهم للغاية للعملة الصعبة ولتعزيز الاقتصاد الهش لبيونغ يانغ.
