قالت مصادر قضائية إن قاضي المحكمة العليا الإسبانية سيقرر الاثنين المقبل ما إذا كان سيفرج عن وزراء سابقين في حكومة إقليم كتالونيا وجهت إليهم اتهامات بالتمرد وبث الفتنة وتبديد المال العام.
وأكد القادة الانفصاليون في طلبهم أمام المحكمة عدولهم عن الانفصال بشكل أحادي عن إسبانيا وقبولهم بتطبيق المادة 155 من الدستور التي أتاحت لمدريد السيطرة على مؤسسات كتالونيا وإقالة الحكومة المحلية والدعوة لانتخابات.
ويسعى المحتجون للإفراج عنهم قبل انتخابات تجرى في الإقليم في 21 من الشهر الجاري.
وهذا الأسلوب نفسه اعتمدته في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني رئيسة برلمان كتالونيا السابق كارمي فوركاديل وخمسة نواب قبل أن يطلق سراحهم.
وشهدت إسبانيا أسوأ أزمة سياسية منذ عقود بسبب الاستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي واعتبرته مدريد غير دستوري، وما تلاه من إعلان إقليم كتالونيا الاستقلال، مما دفع حكومة مدريد لفرض حكم مباشر على برشلونة.
وأفرجت المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر عن رئيسة برلمان كتالونيا كارمي فوركاديل بكفالة 150 ألف يورو بعد أن وافقت على عدم ممارسة أي نشاط السياسي يتعارض مع الدستور الإسباني.
