طرح نواب في اليمين الإسرائيلي مشروعا لإدخال تعديل على قانون العقوبات يتيح فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة سبع سنوات على كل من يدعو لمقاطعة إسرائيل اقتصاديا وأكاديميا.
وقد تصل العقوبة -وفق مشروع القانون- إلى المؤبد إذا ثبت أن الدعوة إلى المقاطعة قد تسببت في ضرر خطير لإسرائيل.
ويأتي هذا المشروع في محاولة من إسرائيل لمحاربة الناشطين في حملة المقاطعة الدولية (بي دي أس).
كما يأتي بعد أسبوع من التصديق على مشروع قانون مشابه يفرض عقوبة مالية قد تصل إلى 150 ألف دولار على كل من يدعو لمقاطعة إسرائيل وينشط في الحملة الدولية ضد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن هذه التحركات الإسرائيلية تأتي مع اقتراب موعد نشر أسماء عشرات الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تنشط في مستوطنات الضفة الغربية بهدف مقاطعتها.
يذكر أن "بي دي أس" حركة عالمية تسعى لكشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح عنصريته، ووقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو لمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية: المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات.
