وحملت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تلك الدول التبعات القانونية جراء مشاركة مواطنيها في حروب دول أخرى، وطالبت الحملة الدولية سلطات الدول المذكورة بضرورة عقد جلسات عاجلة في برلماناتها أو على الصعيد الحكومي لاتخاذ إجراءات فورية أولها سحب مواطنيها الذين يقاتلون في اليمن، وتقديمهم للمحاكمة بعد عودتهم إلى بلادهم.
ودعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أيضا إلى التحقيق في عملية توظيف "المرتزقة"، وسن قوانين جديدة تحظر تصديرهم.
شكوى
في سياق متصل، شكت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الإمارات أمام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب عبر استخدامها مرتزقة في اليمن.
وقال المحامي والخبير الدولي في ملفات جرائم الحرب جوزيف براهام إنه لم يعد خفيا على أحد ما يرتكب من فظائع وجرائم بحق المدنيين اليمنيين منذ سنوات، إضافة إلى استخدام سلاح المجاعة الذي يهدد الملايين من الأطفال على يد قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وأضاف براهام أن الشكوى الجنائية التي قدمها لمكتب المدعي العام في لاهاي تتعلق بقيام المرتزقة الذين توظفهم الإمارات المشاركة في قوات التحالف العربي باليمن بانتهاكات خطيرة وفظيعة ترقى لجرائم الحرب، تتمثل أساسا في استخدام أسلحة محظورة وهجمات عشوائية، وتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون بحق مدنيين عزل، إلى جانب ارتكاب أعمال اختطاف وتعذيب لناشطين وحقوقيين في سجون سرية.
