أوعزت نقابة الموظفين الحكوميين في غزة الى مندوبيها بطرد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من الوزارات، بعد قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها في قطاع غزة الى عملهم، بحسب ما افاد بيان صادر عنها اليوم (الأربعاء).
وذكر شهود انه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمال والصحة والتعليم من العودة الى أماكن عملهم.
وكان هؤلاء استنكفوا عن التوجه الى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعد سيطرة «حماس» على القطاع في العام 2007.
وقالت نقابة موظفي قطاع غزة في بيانها «أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أي موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف إلى خلق واقع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم».
وأضافت ان «المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي. ومن دون ذلك، لن تسمح لهم بدخول الوزارات».
وبعد سيطرة «حماس» على القطاع، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 ألف موظف مدني في غزة، إلا أن 13 الفاً من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على «حماس».
ورداً على ذلك، قامت «حماس» حينها بتوظيف عشرات آلاف الأشخاص الذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة.
ودعت الحكومة الفلسطينية أمس موظفيها في قطاع غزة للعودة الى عملهم، الامر الذي اعتبرته حماس «مخالفة» لاتفاق المصالحة بين الحركتين.
ووقعت الحركتان اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 تشرين الأول (أكتوبر) تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في غزة. ومن المقرر ان تتسلم إدارة القطاع في شكل كامل بحلول بعد غد.
