التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج أمس، وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، لبحث تطورات الملف الليبي، بينما تحدثت معلومات عن وصول محمد بويصير المستشار السياسي السابق للقيادة العامة للجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر أول من أمس، إلى العاصمة طرابلس قادماً من الولايات المتحدة، بهدف عقد لقاءات مع أعضاء في المجلس الرئاسي وعلى رأسهم السراج قبل أن يغادر نحو القاهرة.
واتفق السراج ومينيتي على إنشاء غرفة مشتركة لمكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر مشكّلة من ممثلين عن خفر السواحل وجهاز الهجرة غير الشرعية والنائب العام الليبي وجهاز الاستخبارات ونظرائهم الإيطاليين.
وكان السراج صرح لوكالة الأنباء الليبية أول من أمس، أن «الولايات المتحدة وألمانيا متفقتان تماماً على الثوابت الليبية المتعلقة بمعالجة قضية الهجرة غير القانونية».
وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم «عدم توطين المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، والضغط على دول المصدر لاستعادة رعاياها»، مضيفًا أن واشنطن ستدعم خفر السواحل الليبي، وستساعد في مراقبة الحدود الجنوبية للبلاد. وزاد السراج أن ليبيا منفتحة على كل الأطراف الدولية والإقليمية في ما يتعلق بتقصي الحقائق حول الادعاءات بوقوع انتهاكات بحق مهاجرين في ليبيا، مؤكداً سعي حكومته إلى تلبية احتياجات المهاجرين داخل مراكز الإيواء.
وكانت قوات حرس السواحل الليبي أنقذت أول من أمس، 209 مهاجرين غير شرعيين، قبالة سواحل منطقة القربوللي شرقي طرابلس. وقال الناطق باسم خفر السواحل أيوب قاسم إن المهاجرين كانوا على متن قاربَي مطاط في نقطة شمال القربوللي، مبيناً أنهم من جنسيات عربية وإفريقية مختلفة، من بينهم 23 امرأة و28 طفلاً. وأضاف أن عملية الإنقاذ جرت على مرحلتين، حيث أنقذ «زورق صبراتة» 48 مهاجراً، في حين أنقذ «زورق رأس جدير» 161 مهاجراً آخر، نُقلوا كلهم إلى مركز إيواء في تاجوراء.
من جهة أخرى، دعت المنظمة الدولية للهجرة شركات التواصل الاجتماعي العملاقة إلى السيطرة على منصاتها التي قالت أنه يتم استخدامها من جانب مهربين لاجتذاب مهاجرين من غرب أفريقيا إلى ليبيا، حيث يواجهون الاعتقال.
وقال الناطق باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة ليونارد دويل: «نعتقد أن الوقت حان لتحمل شركات التواصل الاجتماعي مسؤوليتها عن منصاتها التي لها في شكل واضح دور ضار عبر غرب أفريقيا. ليست وظيفتنا ضبط صفحات فايسبوك إنها وظيفتهم».
الى ذلك، طالب مجلس النواب الليبي (مقرّه طبرق)، كل أعضائه بحضور جلسته المقررة بعد غد الثلثاء، لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ اقتراح تعديل الاتفاق السياسي.
وأعلن المجلس في بيان صدر أمس، أن دعوته تأتي بهدف الوفاء بالاستحقاقات الملقاة على عاتقه «في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وفي مقدمها تعديل الاتفاق السياسي وفقاً لثوابت مجلس النواب وبما يحقق توافقاً وطنياً ينهي حالة الانقسام الحالي وتداعياتها التي انعكست على حياة المواطن والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد».
في سياق متصل، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أنه لا زال «يأمل» بتوافق طرفي النزاع في ليبيا على إخراج البلد من الفوضى والأزمة السياسية والاقتصادية الخطرة المستمرة فيه.
وقال سلامة إثر اجتماعه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط لبحث الوضع في ليبيا.
وأشار سلامة إلى أن «الطرفين اتفقا على معظم النقاط التي يتعين تعديلها. لكن لا زالت هناك خلافات، الأمر يتطلب مثابرة وصبراً من جانب الليبيين».
ورأى أن الهدف من تعديل اتفاق الصخيرات السياسي هو تشكيل حكومة جديدة «مستقلة» تنحصر مهمتها في تحسين ظروف عيش الليبيين في بلد يعاني أزمة اقتصادية ومؤسساتية عميقة. وقال: «إذا تمكنا من تعديل الاتفاق فهذا جيد وإلا فسنعمل من دون هذه التعديلات».
