طالب «اتحاد القوى العراقية» أمس بعدم تمرير الموازنة العامة لسنة 2018 ما لم تتضمن تخصصيات لإعمار المناطق المحررة من «داعش»، فيما رجّحت لجنة المال البرلمانية وجود اتفاق سياسي لعرقلة إقرار الموازنة.
وكانت الحكومة العراقية أرسلت مشروع قانون الموازنة في اليوم الأخير من الفصل التشريعي الأخير للبرلمان نهاية الشهر الماضي، وسط خلافات كبيرة في شأن حصة إقليم كردستان والمناطق المحررة إضافة إلى دستورية استمرار جلسات البرلمان إلى حين إقرار قوانين الانتخابات والموازنة.
وقال رئيس كتلة «اتحاد القوى» البرلمانية صلاح الجبوري، إن كتلته «قدمت مجموعة من التعديلات والاعتراضات ضمن قانون موازنة 2018، أهمها خلو الموازنة من تخصيص دولار من كل برميل نفط لأعمار المناطق المستعادة، وخلوها من تعويضات المواطنين المتضررين من العمليات الإرهابية، كما أنها لا تتضمن أي فقرة عن أعمار المناطق المحررة إلى جانب إهمال مطالبنا بتضمين قروض دون فوائد لفترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، وتتبنى وزارة المال دفع الفوائد لمساعدة المتضررين على أعمار الدور المتضررة».
وتابع الجبوري في بيان، أن «المحافظات المستعادة لم تستلم تعويضات البطاقة التموينية، وطالبنا بتحويلها كتعويضات لإعادة الإعمار إلى جانب اعتراضنا على تخصيص 560 مليار دينار لوزارة الهجرة والمهجرين لأغراض الإغاثة والإيواء فيما طالبنا بتخصيصها لأغراض دعم الاستقرار وإنهاء النزوح».
وأوضح أن «موازنة 2018 تخلو من التعيينات باستثناء درجات تحدد للوزارات والمديريات لاحقاً، كما أن هناك نحو 80 ألف درجة وظيفية من حركة الملاك في المحافظات المحتلة سابقاً من داعش للأعوام 2014 و2015 و2016 لم تضمن في الموازنة»، وأشار إلى «عدم تضمين تلك المطالب في موازنة 2018، لأن ذلك يهدد تمريرها من قبل مجلس النواب العراقي».
واعتبر عضو لجنة المال النيابية جبار العبادي، إرسال مشروع قانون موازنة العام 2018 إلى اللجنة المالية «غير دستوري»، كاشفاً عن وجود اتفاق سياسي على عدم تمرير الموازنة. وقال إن «إحالة الموازنة إلى اللجنة المالية والتفاوض مع الحكومة يعتبر إجراء غير قانوني وغير دستوري، واللجنة المالية غير مقتنعة به»، وأضاف أن «اللجنة المالية غير معنية بالتفاوض مع الحكومة»، مبيناً انه «كان الأجدر أن تأخذ الموازنة مسارين، إما أن تقرأ قراءة أولى لتأخذ مسارها القانوني، أو لا بأس أن تكون هناك مخاطبات للجنة المالية مع الحكومة».
وتابع جبار العبادي انه «لا يمكن إجراء المفاوضات بين اللجنة المالية والحكومة، وكان يجب التفاوض بين رؤساء الكتل والحكومة بوجود هيئة رئاسة البرلمان»، مبيناً ان «الموازنة لم تخضع للنقاش داخل اللجنة المالية، إلا أن هناك بعض الملاحظات الشخصية من قبل أعضاء اللجنة حول الإيرادات والنفقات وغيرها».
وأكد أن «اجتماع الحكومة مع لجنة المال يفترض أن يكون بعد أن تأخذ الموازنة سياقها الصحيح، أما الآن لا تمكن المطالبة بالاجتماع مع الحكومة لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الكتل في تمرير الموازنة». وأشار إلى أن «هناك قراراً سياسياً لدى البعض بعدم تمريرها»، مؤكداً أنه «لا فائدة من عقد الاجتماع مع العبادي».
وأعلنت لجنة المال أمس أنها بصدد عقد اجتماع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال الأيام المقبلة للتباحث في شأن الموازنة ووضع بعض البنود التي تتضمن مناقلة وإضافة بعض الأموال بعد أن خوّل البرلمان اللجنة المالية وضع جميع الملاحظات على الموازنة.
