قبيل ساعات من خطاب يلقيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حول القدس، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، يحبس الفلسطينيون أنفاسهم، ميدانياً وسياسياً.
وفي هذا السياق، تعتقد القيادة الفلسطينية أنه لا يوجد فرق جوهري بين اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إلى #القدس ، ففي كل الأحوال فإن نقل السفارة يصبح تحصيلا حاصلا إذا حدث الاعتراف.
ويقول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد ناصر القدوة " إن أي إجراء أميركي يتضمن تغيير الرؤية القانونية والسياسية والعملية حول وضع القدس باتجاه تبني الموقف الإسرائيلي بشأنها سوف يشكل اعتداءً صارخاً على الحقوق الوطنية الفلسطينية بشأن القدس، وسيشكل تهديداً للأمن والسلم في المنطقة وفي العالم، بالإضافة لكونه انحيازاً للرؤية الإسرائيلية العنصرية الخطيرة المطالبة باحتكار إسرائيلي أو يهودي للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واليهودية".
وفي بيان لمفوضية التعبئة الفكرية لحركة فتح، اعتبرت الحركة أن أي خطوة أميركية للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ستشكل تخليا عن الموقف الثابت للإدارات الأميركية المتعاقبة، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي.
خطوات ممكنةوفي ظل الوضع القانوني والسياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، فقد صاغت #حركة_فتح عدة خطوات عملية وسياسية يمكن القيام بها، ومنها:
- عدم إقامة أي علاقة مع كادر السفارة الأميركية المنقولة إذا حدث ذلك. وفي حالة إلغاء القنصلية الأميركية في القدس يتم إغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن.
- الإعلان عن عدم الاستعداد للتعاون مع الولايات المتحدة كوسيط أو راعٍ للعملية السياسية، لا بشكل مباشر ولا ضمن الرباعية الدولية.
- تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد الولايات المتحدة كعضو دائم في المجلس لانتهاكه المباشر لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2334 (2016)
- تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الخطوة الأميركية ويطلب إعادة النظر وإلغاء الخطوة. ويتم هنا محاولة استخدام المادة 27 الفقرة (3) من الميثاق التي توجب على العضو الدائم في مجلس الأمن أن يمتنع عن التصويت عندما يكون طرفاً في النزاع. وفي الحالة البديلة أي حالة الفيتو يتم الذهاب إلى الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة (الاتحاد من أجل السلام) لاعتماد نص القرار كقرار للجمعية.
- توجيه الغضب الشعبي والواسع المتوقع بطريقة فعالة ومفيدة لخدمة الهدف الوطني الفلسطيني.
- مطالبة الدول العربية والإسلامية والصديقة باتخاذ مواقف جدية على مستوى العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، والعمل على اتخاذ قرارات واضحة من قبل الهيئات المعنية المشتركة بهذه الدول.
