حقق الرئيس دونالد ترامب نصراً، بعدما أتاحت المحكمة الأميركية العليا تطبيقاً كاملاً لمرسوم يحظر دخول مواطني 7 دول، 6 منها تقطنها غالبية من المسلمين، الولايات المتحدة بحجة مكافحة الإرهاب.
وكانت النسخة الثالثة من المرسوم، التي وُقعت في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، تمنع في شكل دائم عبور الحدود الأميركية على المتحدرين من 7 دول، هي اليمن وسورية وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد، كما تجمّد دخول مسؤولين حكوميين فنزويليين الولايات المتحدة.
لكن قاضياً في هاواي جمّد المرسوم بنسخته الثالثة، معتبراً أنه لم يشرح بوضوح كيف سيضرّ دخول هؤلاء بـ «مصالح الولايات المتحدة».
وأتاحت المحكمة العليا تطبيقاً كاملاً للمرسوم، في انتظار قرار محكمتَي استئناف في سان فرانسيسكو وفيرجينيا في هذا الصدد، علماً أنهما ستعقدان جلستين هذا الأسبوع.
على صعيد آخر، سجّلت وزارة العدل الروسية 9 وسائل إعلام أميركية بوصفها «عميلة أجنبية»، بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي قانوناً يتيح تصنيف وسائل إعلام أجنبية تحت هذه التسمية، رداً على إلزام شبكة «روسيا اليوم» بأن تتسجل في هذه الخانة في الولايات المتحدة.
وأعلنت الوزارة أن إذاعتَي «صوت أميركا» و «أوروبا الحرة» الممولتين من الكونغرس الأميركي، وسبع وسائل إعلامية تابعة لهما صُنفت على أنها «تقوم بمهمات عميل أجنبي» في روسيا.
وستخضع هذه الوسائل للمتطلبات ذاتها التي تُطبق على المنظمات غير الحكومية التي تموّلها جهات أجنبية، وفق قانون صدر عام 2012 ويُلزم «العملاء الأجانب» بأن يذكروا ضمن أي معلومات ينشرونها أو يبثونها لجمهور روسي، أنهم مصنفون «عملاء أجانب». كما عليهم أن يقدّموا طلبات لإدراجهم في سجل حكومي وأن يضعوا تقارير دورية في شأن مصادر تمويلهم وأهدافهم وكيفية إنفاق أموالهم ومن المسؤول عن إدارتهم. كما يمكن أن تخضع هذه المؤسسات لعمليات تفتيش مفاجئة من السلطات، للتأكد من التزامها القواعد.
وندد مجلس حقوق الإنسان بالقانون، معتبراً أن وزارة العدل بموجبه «قادرة على تصنيف أي وسيلة إعلام أجنبية عميلة أجنبية».
ويأتي التحرك الروسي ضد الإعلام الأميركي في إطار تداعيات مزاعم بـ «تدخل» موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي، واحتمال «تواطئها» مع حملة ترامب. وتتهم أجهزة الاستخبارات الأميركية الكرملين باستخدام وسائل الإعلام الروسية التي يموّلها، للتأثير في ناخبين الولايات المتحدة.
إلى ذلك، أظهر استطلاع رأي أعدّته مؤسسة «كوربر» ونُشرت نتائجه أمس، أن الألمان يرون في ترامب تحدياً أكبر بالنسبة إلى السياسة الخارجية الألمانية، من بوتين أو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وصف 56 في المئة من الألمان العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها سيئة أو سيئة جداً. وتصدّر اللاجئون لائحة المخاوف في شأن السياسة الخارجية، فيما أبدى 26 في المئة من المستطلعين قلقاً في شأن قدرة ألمانيا على استيعاب تدفق طالبي اللجوء.
وحلّت العلاقات مع ترامب والولايات المتحدة في المركز الثاني، إذ اعتبرها 19 في المئة تحدياً ضخماً، تليها تركيا بنسبة 17 في المئة وكوريا الشمالية بنسبة 10 في المئة وروسيا بنسبة 8 في المئة.
