تراجع القضاء الاسباني اليوم (الثلثاء)، عن مطالبة بلجيكا بتسليم الرئيس الكاتالوني المقال كارليس بيغديمونت، المرشح الى الانتخابات الإقليمية في 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مفضلة عودته من تلقاء نفسه إلى إسبانيا لاعتقاله.
وهذا تطور جديد في الازمة السياسية المستمرة منذ أكثر من سنتين بين القادة الكاتالونيين المطالبين بالانفصال وبين الحكومة الاسبانية التي يرأسها المحافظ ماريانو راخوي.
وبعدما أعلن المطالبون بالانفصال في 27 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في برشلونة «جمهورية كاتالونيا» التي لم تبصر النور، وضعت مدريد تحت وصايتها هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة ودعت الى انتخابات مناطقية جديدة، آملة في وضع حد لمحاولات الانفصال.
وأحدث قرار قاضي التحقيق في المحكمة العليا مفاجأة اليوم، فيما بدأت الاحزاب المطالبة بالاستقلال حملتها، مع ابرز مرشحيها المسجونين او في المنفى.
وقرر القاضي بابلو يارنيا سحب مذكرات التوقيف الاوروبية التي صدرت في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في حق بيغديمونت واربعة من مستشاريه (وزراء) الذين اختاروا بلجيكا منفى لهم.
وأوضح ان الوضع تغير، لأن بيغديمونت وانتونيو كومين ولويس بويغ ومريتكسل سيربا وكلارا بونساتي «ابدوا رغبتهم في العودة الى اسبانيا ليمارسوا فيها حقهم الانتخابي» من خلال الترشح الى الانتخابات.
إلا ان القاضي الاسباني تمسك بمذكرة التوقيف التي تستهدفهم، بحسب مصادر في المحكمة العليا، وسيجرى توقيفهم لدى عودتهم الى اسبانيا.
واعلن القاضي انه يريد تجنب خطر ألا يبقي القضاء البلجيكي على كل التهم الموجهة الى جميع الذين أعدوا الانفصال الفاشل لكاتالونيا.
ويشكل القرار تغيراً جوهرياً في الملاحقات ضد المتهمين، لأن الذين بقوا في اسبانيا، بعضهم في الحبس على ذمة التحقيق، قد تفرض عليهم عقوبات تفوق عقوبات الذين غادروا البلاد.
ووجهت الى معظمهم تهم «التمرد» و«الانفصال» و«اختلاس اموال عامة».
إلا أن اختصاصيين في القانون يحتجون على تهمة التمرد، المحددة بأنها «الانتفاضة العنيفة والعلنية»، معتبرين انها غير مناسبة. والعقوبة القصوى للتمرد هي السجن 30 عاما.
وترشح اثنا عشر من ثلاثة عشر عضواً في الحكومة الكاتالونية المخلوعة الى الانتخابات، منهم بيغديمونت ويونكيراس المتنافسان على قيادة الفريق الانفصالي. غير أن وضعيهما مختلفان جذريا.
اذ مدد حبس خونكيراس اليساري على ذمة التحقيق أمس علماً بانه يتصدر استطلاعات الرأي.
في حين يستطيع بيغديمونت الذي ينتمي الى يمين الوسط، ان يقوم بحملة من خلال مخاطبة انصاره في إطار مؤتمرات عبر الفيديو، بصفته رئيس لائحته «معًا من اجل كاتالونيا». واتهم مساء أمس مدريد بأنها تريد «وضع كل العقبات الممكنة» حتى لا يستطيع الانفصاليون القيام بحملة على قدم المساواة مع المرشحين الآخرين.
وعلق محامي بيغديمونت، خومي ألونسو كوفيلا على قرار القاضي الأسباني، بالقول انه أحدث «مفاجأة» و«فرحاً».
واضاف ان القضاء الاسباني سحب مذكرة التوقيف الاوروبية «لتجنب صفعة من القضاء البلجيكي».
واوضح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الكاتالوني، ان «السبب الحقيقي، هو الخشية من رفض تسليمهم لعدم ضمان محاكمة عادلة في اسبانيا».
وحتى الان، يقول الدفاع عن بيغديمونت انه سيستنفد كل الوسائل المتاحة للبقاء في بلجيكا.
واكد محاميه انه «هو الذي يقرر» اذا كان سيعود الى اسبانيا ام لا. واضاف: «يعرف انه اذا ما وطأت قدماه الاراضي الاسبانية، فسيتم توقيفه على الفور».
