اتفقت حركتا «فتح» و«حماس» الفلسطينيتان في القاهرة ليل الاحد - الاثنين على ان تنهي حكومة الوفاق الوطني تسلم مسؤولياتها في قطاع غزة بحلول 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه ان وفدي الحركتين اتفقا في ختام جولة حوار عقدت في العاصمة المصرية على «اتمام تمكين الحكومة بتسلم المسؤوليات كافة في قطاع غزة حتى الأحد المقبل».
وبحسب المسؤول، فان الحكومة ستتسلم أيضا خلال الاسبوع الجاري ايرادات وزارة المال كافة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، وستقوم أيضاً بتغطية رواتب موظفي «حماس» في القطاع عن الشهر الماضي، مشيراً أنه سيتم في وقت لاحق تحديد وقت دفع الرواتب وان كانت ستكون بشكل جزئي أو كلي.
وأضاف المسؤول ان «حماس» طالبت أيضا بـ«الغاء العقوبات كافة على غزة وكان هناك تفهم من فتح بالاستجابة» فور تمكن حكومة الوفاق من استلام مهماتها كافة.
وفرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلسلة إجراءات عقابية للضغط على حركة «حماس»، من بينها خطوات متعلقة بالكهرباء ورواتب الموظفين العاملين في القطاع الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران انه تم بحث مختلف قضايا المصالحة في لقاءات القاهرة.
وأشار بدران في بيان الى انه «ستستكمل اللقاءات لاحقاً من أجل تطبيق الاتفاقات» مؤكدا على «وجوب قيام الحكومة بواجباتها كاملة تجاه شعبنا في غزة والضفة على حد سواء».
وأكد مسؤول المصالحة في حركة «فتح» عزام الاحمد في تصريح نشرته وكالة «وفا» الرسمية للانباء عقب اجتماعه مع رئيس حركة «حماس» يحيى السنوار، انه «تم التفاهم في القاهرة على إزالة الخلافات التي حصلت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة فيما يتعلق بتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها وصلاحيتها على قطاع غزة».
وكانت حركتا «فتح» و«حماس» أعلنتا الاسبوع الماضي ارجاء موعد تسلم السلطة الفلسطينية ادارة قطاع غزة عشرة أيام، ما يزيد من الشكوك حيال فرص نجاح هذه الجولة لانهاء الانقسام المستمر منذ عشر سنوات.
وأعلنت الحركتان تأجيل تسليم السلطة بعد خلافات أدت الى حرف مسار خطة استعادة السلطة الحكم في القطاع.
ويفترض أن تؤدي العملية الى انتقال السلطة في القطاع المحاصر من حركة يرفض جزء من الأسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دولياً.
