لا شيء جديداً لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري سوى إنتظار ما سيتمّ خلال هذا الاسبوع.
وقال بري أمام زوّاره مساء أمس، كما نقلت صحيفة “الجمهورية“: “ننتظر ان تُعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل يوم الجمعة المقبل، وليس ضرورياً أن يُدعى الى الجلسة قبل 48 ساعة كونها جلسةً سياسية ولا جدولَ أعمال لها”. وأكد بري “أنّ الجو إيجابي، ولكن علينا ان ننتظر كيف ستتظهّر الأمور”.
مصادر رسمية متابعة للاتصالات الجارية نقلت لصحيفة “اللواء“، ان الصيغة النهائية للحل لم تنضج بعد بشكل نهائي، وان كانت ملامحه قد تخرج إلى العلن اليوم، مع الدعوة التي يرجح ان يوجهها الرئيس الحريري إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً الثلثاء، واضعاً حداً لازمة سياسية امتدت شهراً كاملاً.
واشارت المصادر نفسها، إلى ان المساعي لا تزال محصورة بالرؤساء ميشال عون ونبيه بري والحريري ، الذي التقى مساء الجمعة وزير الخارجية جبران باسيل ، والذي وصف اللقاء لـ”اللواء“، بأنه كان “ايجابياً وممتازاً”، من دون ان يعطي تفاصيل أخرى، وان كانت معلومات أشارت إلى ان ما تمّ الاتفاق عليه في العاصمة الفرنسية يجب أن يطلع عليه الرئيس بري عبر معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل ، لإعطاء موافقته النهائية على صيغة البيان الذي ينتظر إعلانه في مجلس الوزراء، ويكرس الصيغة الجديدة للتسوية السياسية والتي تعيد تفعيل الحكومة، ومعها المؤسسات الدستورية الأخرى.
ولوحظ ان الرئيس بري امتنع مساء أمس عن الإدلاء بأي موقف امام زواره، خلافاً لما اعتاد عليه مساء كل أحد، في إشارة إلى انه يمكن ان لا يكون قد اطلع بعد على صيغة المخرج المطروح لعودة الرئيس الحريري عن استقالته، من خلال التأكيد على ثوابت الموقف الرسمي بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والنأي بالنفس عن صراح المحاور الإقليمية وعن الخلافات والتزام كل الأطراف السياسية باتفاق الطائف.
وعزت المصادر أسباب تريث الرئيس بري إلى ان لا صيغة مكتوبة بعد للمخرج، المطلوب ان يكون واضحاً ومحدداً وحاسماً لجهة التزامات كل الأطراف بما سوف يتم الإعلان عنه، وهو ما يُصرّ عليه الرئيس الحريري ، بأن يكون تطبيق هذه الالتزامات فعلاً لا قولاً، مشيرة الى ان المشاورات مستمرة، مستبعدة ان تتم الصياغة داخل جلسة الحكومة، على اعتبار ان البيان الذي سيصدر عنها، والذي سيكون عبارة عن “نسخة منقحة” أو “ميني بيان وزاري”، يجب ان يكون جاهزاً، وان كان من الطبيعي ان تجري مناقشته، وربما« تنقيح» بعض مفرداته إذا كان ذلك ضرورياً للبعض.
ولاحقاً، أوضحت المصادر، انه إذا لم تتم الدعوة اليوم لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا، بسبب عدم انتهاء الصياغة النهائية للتسوية، فإنه من المرجح ان تعقد الجلسة الأربعاء ان لم تكن الخميس، علما ان ايا من الوزراء لم يكن حتى بعد ظهر أمس، قد تبلغ الدعوة إلى جلسة قد تعقد في أي وقت، على اعتبار ان هذه الجلسة ستكون استثنائية، وبالتالي لا تخضع لعرف بأن توجه الدعوة للوزراء قبل 48 ساعة، طالما لا يوجد على جدول أعمالها أي مواضيع، باستثناء البيان الرسمي الذي سيصدر، ويؤكد التزام كل الأطراف السياسية داخل الحكومة التزاما كاملا بسياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، وتطبيقا اتفاق الطائف بمندرجاته كافة.
تصريح الجبير
وفي تقدير المصادر ذاتها، أن تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من روما مساء الجمعة لم تترك مضاعفات في السياسية على الصعيد اللبناني، باستثناء الكلام عن المصارف اللبنانية، حيث تولى كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه توضيحه، فيما الكلام على نزع سلاح “حزب الله” غير مطروح في الوقت الحاضر، استنادا إلى ما كان أعلنه الرئيس الحريري في مقابلته مع صحيفة “الباري ماتش” الفرنسية، من ان هذا السلاح لا يستخدم في الداخل اللبناني، وأن البحث فيه مؤجل إلى الاستراتيجية الدفاعية الوطنية.
