آخر صياغة للبيان المنتظر صدوره عن رئيس الحكومة سعد الحريري كمخرج من نفق الإستقالة المعلنة تقتصر على بضع عبارات أساسية، قوامها “التأكيد والإلتزام بالبيان الوزاري الذي اخذت “حكومة إستعادة الثقة” ثقة مجلس النواب بمقتضاه”.
واشارت مصادر متابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أن مثل هذه الصيغة تجنب الحكومة المثول امام مجلس النواب وطلب الثقة مرة اخرى، في حال تقدمت ببيان وزاري جديد، خصوصا ان “النأي بالنفس” وغيرها من النقاط التي يطالب بها الرئيس سعد الحريري واردة في البيان الوزاري عينه.
وتقول المصادر ان الجهات الاقليمية والدولية وافقت على هذه الصيغة التي لا تتطلب اكثر من “أخذ العلم” من جانب مجلس الوزراء الذي يجب ان يُدعى للاجتماع من قبل رئيس الحكومة بعد اذاعة البيان تأكيدا لطي صفحة الإستقالة، كما ان “حزب الله” ابلغ وزير الخارجية جبران باسيل تجاوبه مع الحريري فيما يراه.
ويفترض توجيه الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء قبل 48 ساعة من الموعد المقرر، ومن هنا التقدير انه لا مجال لانعقاد هذا المجلس غدا الثلاثاء، والأرجح عقده يوم الخميس المقبل تصحيحا للوضع الحكومي، السياسي والدستوري، قبل انعقاد مجموعة دعم لبنان في باريس يوم الجمعة 8 الجاري بدعوة من وزير الخارجية الفرنسية، وتضم هذه المجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اضافة الى ألمانيا وايطاليا والامانة العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية، واضيفت إليها مصر، وسيكون الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، وسيفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاجتماع شخصيا تدليلا على الاهتمام الفرنسي بالشأن اللبناني، كما سيحضر رئيس الحكومة سعد الحريري.
وواضح ان باريس تستعجل تصحيح وضع الحكومة قبل اجتماع هذه المجموعة التي لا ترى ملائما اجتماعها من اجل بلد حكومته مستقيلة مع وقف التنفيذ.
وقد لعبت المستجدات الطارئة في اليمن من اطلاق الصاروخين البالستيين الايرانيين من اليمن باتجاه السعودية الى خروج علي عبدالله صالح من الجلباب الإيراني دورها في تسريع الجهود الفرنسية لعرض الأزمة الحكومية اللبنانية على سكة الحل تحسبا لردود فعل الفريق المتراجع في اليمن .
مجلس الوزراء سيقرّ التسوية الجديدة قبل لقاء “مجموعة دعم لبنان” في باريس
