تخطى لبنان الأزمة الحكومية التي اعقبت إستقالة الرئيس سعد الحريري ، وبقي الاعلان عن المخرج الملائم او الحل السحري والسري كما وصفه أحد النواب، والذي سيعيد تفعيل انتاجية الحكومة الحالية برئاسة الحريري ، الذي بات اقرب الى اعلان عودته عن الإستقالة بالتزامن مع عودته من فرنسا وعودة رئيس الجمهورية ميشال عون من إيطاليا . ومن المتوقع ان ينعقد مجلس الوزراء في جلسة قريبة، حسب المعلومات، لينتهي اجتماعها الى اعلان بيان يوضح صيغة الحل.
وعلمت صحيفة “النهار الكويتية” من مصادر مطلعة، ان الحل الذي توصل اليه الرؤساء عون – بري – الحريري ، بنتيجة الاتصالات والمشاورات التي لم تهدأ الأسبوع الماضي، لن يتعدى اطار التشديد الجدي على اعتماد سياسة “النأي بالنفس”، مع حصول الحريري على ضمانات من “حزب الله” بعدم التدخل في شؤون الدول العربية والتزامه التام بعدم المس بأمنها وإستقرارها (بإستثناء سوريا)، وتوضيحات تشمل إتفاق الطائف وعلاقة لبنان بالدول العربية، وتفسير عملي لمفهوم “النأي بالنفس”.
وقالت المصادر ان هذا البيان الذي ينتظر ان يصدر عن مجلس الوزراء ليجيب عن أسئلة الرئيس الحريري حول الطائف، “النأي بالنفس”، وعلاقات لبنان بالدول العربية، استلزم جهدا جديا وحثيثا من قبل الرؤساء الثلاثة (عون بري والحريري) لصياغة اجوبة واضحة وغير خاضعة لأي التباس، متوقعة ان يتضمن البيان اشادة واضحة وصريحة بحكمة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي سيكون هذه المرة الضامن الأكبر، ان لم يكن الوحيد، لحسن سير التسوية – الحل ، وضمان تنفيذها.
وفي السياق، أوضحت مصادر لبنانية مطلعة على الاتصالات الجارية لصحيفة “القبس” الكويتية، بأن الأجواء إيجابية، كاشفة أن رئيس الحكومة سعد الحريري حين يعود من باريس ستعقد جلسة لمجلس الوزراء ، الخميس المقبل على أبعد تقدير، لإصدار “البيان” الذي يجري حالياً التوافق على تفاصيل صيغته، انطلاقاً من السياسة التي ترسمها الحكومة، وهو ليس بديلاً عن «البيان الوزاري» الذي على أساسه نالت الحكومة الثقة.
وأشارت المصادر الى أن “البيان” المرتقب سيؤكد الثوابت التي تضمن مصلحة لبنان وسيعالج المعضلات المطروحة ومن ضمنها “النأي بالنفس”، و”إتفاق الطائف”، و”علاقات لبنان بمحيطه العربي”. وقالت: حين يحدّد موعد الجلسة بشكل نهائي، تكون الصيغة النهائية قد أنجزت، وبالتالي دور الوزراء وقتذاك هو الإعلان عن “البيان” الذي سيصدر بالإجماع.
وأضافت: تتمثّل الخطوة التالية بإعلان التأكيد من قبل كل الكتل النيابية والقوى السياسية. وإذ أكدت المصادر أنه الى جانب الاتصالات المحلية، هناك مشاورات خارجية مع الدول التي ساهمت في إنهاء الأزمة وفي مقدّمها فرنسا ومصر. وتقول المصادر ان فرنسا تستعجل الحلّ اللبناني، وتصر على ان يُنجز قبل 8 ديسمبر الجاري، التاريخ الذي دعت فيه الى اجتماع لمجموعة الدعم الدولي للبنان، على ان يشكّل فرصة لتزخيم الانطلاقة الجديدة لحكومة “إستعادة الثقة”.
لبنان مختطف
وتأتي هذه التطورات في ظل عودة الخطاب السعودي المتشدد ضد “حزب الله” الذي عبر عنه وزير الخارجية عادل الجبير ، إذ قال ان “لبنان مختطف من دولة أخرى من خلال جماعة “حزب الله” الإرهابية”، وإن “إيران تواصل التدخل في شؤون غيرها من الدول”، مؤكدا أنّ “الحل في لبنان هو سحب السلاح من “حزب الله” الذي استخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال”.
