أصدر مجلس الاعلام في حزب “الكتائب اللبنانية” بياناً، رداً على بيان وزير العدل سليم جريصاتي، وجاء فيه:
“اولا إن مواجهة حزب “الكتائب” لصفقة البواخر، بدأت منذ ما يقارب السنة، وبالتالي لا علاقة للانتخابات بها لا من قريب ولا من بعيد، بل لها علاقة بالفساد والفاسدين، ومالئي الجيوب بالمال “المكهرب” لاستعماله في الانتخابات.
ثانيا: نخشى ما نخشاه، ان يكون معالي الوزير جريصاتي، لا يعلم حتى الساعة، ان حزب الكتائب طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في صفقة البواخر، وما زالت الكتلة السياسية التي يتبع لها غافلة عن تشكيلها او تحريكها بالتضامن والتكافل مع حلفائها الجدد والقدامى.
ثالثا: نذكر معالي وزير العدل بانه لم يقدم اخبارا الى النيابة العامة التمييزية في ملف استئجار بواخر الكهرباء، ولكنه رعى خلافا للأعراف ولقواعد فصل السلطات اجتماعا في مكتبه في وزارة العدل لنواب ووزراء من التيار الوطني الحر وتسلم منهم خلافا لصلاحياته شكوى من التيار الوطني الحر ضد مئات الاعلاميين والسياسيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة القدح والذم والافتراء لاحالتها الى النيابة العامة التمييزية.
رابعا: نقول لمعالي الوزير جريصاتي، تكرارا وللمرة الاخيرة وبكل بساطة، إن كل خطواتكم القمعية في المضمون، حتى ولو كانت في الشكل، شعرية ونثرية وشبه قانونية وفلسفية و”واستاذية ” وفصحى وعامية، فإن جوابنا عليها: “هذه أساليب من زمن ولّى”.”
جريصاتي رداً على الجميل: لم تتقدم بأي إخبار أو إثباتات إلى القضاء
