رفعت المواقف التي اُطلقت في الساعات الماضية منسوب المخاوف من اطالة أمد الأزمة التي نشأت بين بعبدا وعين التينة حول مرسوم “الاقدمية”، ليس الى الإنتخابات النيابية فحسب كما لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري، انما الى ما بعدها والى موعد مُحتّم يرتبط باولى الخطوات الدستورية التي تلي الإنتخابات النيابية وهي مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة.
وعلى هذه الخلفية، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ”المركزية” “ان الفشل في إطلاق اي مبادرة لتسوية الوضع وتوفير المخرج الدستوري والقانوني للأزمة مرده الى ما هو معلن من اسباب ارتبط ابرزها باعادة طرح المرسوم الخاص بالترقيات على وزارة المال لتوقيعه من قبل وزير المالية واعادة نشره في الجريدة الرسمية ليكتسب الصفات الدستورية والقانونية كما يشترط بري فيما يعتقد رئيس الجمهورية العكس”.
فما سمعه رئيس الحكومة سعد الحريري من الرئيس ميشال عون في الخلوتين اللتين سبقتا جلسة الحكومة الأخيرة الخميس الماضي وما بعدها، يؤكد ان موقف الرئيس عون واضح وصريح ولن يتبدل ومفاده ان لا لزوم لكل هذه الخطوات التي يُطالب بها بري ما دام المرسوم ليس بالدرجة الأولى سابقة، ولا خروجا على الأصول الدستورية ولا خرقاً للطائف. فتوقيع وزير المال ليس مُلزما بدليل صدور عشرات المراسيم المماثلة قبل “الطائف” وبعده، وهو في شكله ومضمونه يكتسب قوته القانونية من قانون الدفاع الذي اعطى وزير الدفاع الصلاحيات الكافية لاقتراح الترقيات والتنويهات للضباط والعسكريين في المهل السنوية التقليدية المقررة مطلع كل عام وفي الأول من تموز منه، وفي اي وقت يراه مناسباً او ان هناك حدثا يفرض مثل هذا الإجراء”.
وعلى سبيل المثال، فالى المرسوم المختلف حوله صدر قبل ثلاثة اشهر تقريباً مرسوم مماثل شمل اعطاء الأقدمية والتنويهات من درجات مختلفة الى 300 ضابط وضابط صف من الوحدات والألوية والأفواج البرية والجوية والبحرية واللوجستية والمدفعية ومختلف التشكيلات التي شاركت في تحقيق انتصار “فجرالجرود” ولم تحمل توقيع وزير المال على الإطلاق. وهو مرسوم جاء في اعقاب آخر صدر قبل 8 آذار الماضي قبيل التعيينات العسكرية التي عُيّن بموجبها اللواء عبد اللطيف الحمد اميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع بعد اعطائه بمرسوم خاص واقتراح من وزير الدفاع اقدمية اربعة اشهر ليستحق الترقية الى رتبة لواء في الأمانة العامة للمجلس ولم يحمل توقيع وزير المال على رغم ما ترتب عليه لاحقاً من فوارق ومخصصات مالية نتيجة الترقية من رتبة عميد الى رتبة لواء.
ولتذكير من يتّهم رئيس الجمهورية بـ”الطائفية” بفعل “الاغلبية المسيحية” من الضبّاط المعنيين بمرسوم الاقديمة، ذكّرت المصادر “بمرسوم صدر قبل اشهر اُعطيت فيه الاقدمية لـ76 ضابط صفّ من بينهم 60 مسلماً و16 مسيحيا.
ويعترف المراقبون “بأن الإتصالات توقفت عند هذه المعادلة السلبية التي باتت تتحكم بموقفي كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وان اي مخرج يتجاوز السقفين بات من سابع المستحيلات وهو ما خبره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل رئيس الحكومة وبعض الأصدقاء المشتركين الذين رغبوا بترطيب الأجواء بين بعبدا وعين التينة حفاظاً على ما سُمّي “الوحدة الوطنية” التي تجلت في اعقاب حل مشكلة استقالة رئيس الحكومة.
والى هذه المعضلة، يتجاهل المراقبون رواية اخرى تقول ان رئيس المجلس لا يرغب بأن يكون لرئيس الحكومة دور في المعالجة. فبالنسبة اليه الرئيس الحريري ليس وسطياً كما يكشف احد المقربين من الرئيس بري لـ”المركزية” “فهو شريك رئيس الجمهورية بالتكافل والتضامن.اذ انه وقّع المرسوم واحاله الى رئيس الجمهورية من دون ان ينتظر او يطلب او يتريث الى حين توقيع وزير المال الذي يجب ان يسبقه وهو ما ادى الى تجميد بعض المبادرات وحال دون اللقاء بين الرئيسين بري والحريري حتى الساعة. واكتفى بري بايفاد خليل الى “بيت الوسط” والسراي الحكومي من دون ان يرى حاجة للقاء مع الحريري، خصوصا اذا ثبت انه يُشارك رئيس الجمهورية في منع حصول اي اعتراف مُسبق او اي عُرف او تقليد يقود الى تكريس وزارة المال للشيعة لتثبيت “التوقيع الثالث” على كل المراسيم، وهذا لم يعد سراً وقد نطق به اكثر من حافظ للسر من مجالس عين التينة المقفلة”.
وتلفت المصادر الى “ان اي اقتراح باستعادة “مرسوم التسوية” الى وزارة المال لتوقيعه، بعدما حمل توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة سيُشكّل هرطقة دستورية، وان اي خرق للدستور وجب احالة المرتكب الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ان كان من موقع وزير وما فوق. فلماذا التردد في مثل هذا المطلب اذا ثبت انه خرق للدستور، خصوصا ان المتهم هو رئيس الجمهورية الرجل الوحيد الذي اقسم اليمين على حماية الدستور وتطبيقه بكل امانة واخلاص؟
