أوضح وزير المال علي حسن خليل ، عن أن “لا جديد في أزمة “مرسوم الأقدميات”، ولا تراجع عن ضرورة توقيع وزير المال على خذا المرسوم ، واذا أصرّوا على عدم توقيعه فالأزمة ستمتد ربما حتى الإنتخابات النيابية ، وأبلغنا رئيس الحكومة بأن يرسل الينا المرسوم لنوقعه، وغير ذلك لا قبول لأيّ صيَغ أخرى”.
أضاف خليل في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”: “لا أحد يعلم كم ستؤثر هذه الأزمة على سائر الملفات والقضايا السياسية وكيف ستتطور الامور. نحن حتى الآن نضع الازمة في اطارها الدستوري، ولكن لا نعلم كيف ستتطور الامور التي قد تكون مفتوحة على كل الاحتمالات”.
وحول طرح الرئيس سعد الحريري بالإحتكام الى جهة دستورية محايدة للفصل في هذا الملف قال: “من يفسّر القانون هو مجلس النواب فقط لا غير، والذي نحتكم اليه في كل القضايا الدستورية والقانونية”.
إقرأ أيضا:
أزمة متجددة بين المصارف ووزارة المال حول ضريبة الـ7 بالمئة
