وجه رئيس حركة المستقلون رازي الحاج سؤالاً الى الحكومة اللبنانية حول عدم الجدية في تطبيق أحكام قانون الانتخابات رقم 44 والذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية العامة في أيار المقبل، وسئل هل الغاء معظم اصلاحات قانون الانتخاب بحجة الوقت الداهم للمهل وعدم تفسير القانون للعامة وعدم نشر لوائح المسجلين في الاغتراب، هل هو مسار طبيعي ويؤسس لانتخابات نزيهة؟”، معتبراً انه “أمر مستغرب إذ إن وزارة الداخلية لم تحرك ساكناً لشرح القانون للناخبين، والذين بغالبيتهم الساحقة لا يعرفون أسس القانون حتى الساعة.
وأكد أن هذه البرودة بالتعاطي مع الملف الانتخابي يشكل فضيحة مدوية تقول للشعب اللبناني “انت لا تنتخب، نحن ننتخب عنك”، وتسيرنا بانتخابات معلبة النتائج مسبقاً وهي بالتالي معرضة للطعن في شرعيتها في الشكل والمضمون.