إجتمع وزير التربية مروان حماده مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية A.F.D ضم المسؤولة عن مشاريع التربية والتأهيل والعمل أودري مارتينك دوبليسيس وفريق عملها، في حضور مدير الوكالة في بيروت أوليفيه راي والمدير العام للتربية فادي يرق، وتناول البحث عرض مشاريع التعاون التربوي التي تتعاون من خلالها الوكالة مع الوزارة، والمشاريع المزمع إعدادها.
ورحب حمادة بالوفد معتبرا أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتظرة إلى لبنان تشكل دفعا قويا للعلاقات التاريخية على الصعد كافة، وقال: “إن الاجتماعات مع الوكالة من أجل دعم التربية تشكل إسهاما أساسيا في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفرنسية التربوية والثقافية والجامعية”.
وأشار إلى أن هذه المشاريع ستطرح من خلال برنامج زيارة الرئيس ماكرون، والتي ستشهد إطلاق مشاريع جديدة في الميدان التربوي تشمل التعاون مع الجامعة اللبنانية وكلية التربية فيها. كما تشمل المستشفى الجامعي ومباني إقامة الطلاب وتقوية فروع الجامعة في المناطق، وقال: “إن التعاون اللبناني – الفرنسي يشمل أيضا المركز التربوي للبحوث والإنماء وورشة المناهج التربوية وتطويرها وتقوية التعليم بالفرنسية في المناطق”.
وشرح يرق مشاريع تقوية البنية التحتية للتربية عبر بناء مدارس رسمية في المناطق المحتاجة والعمل على جودة التعليم الرسمي بالفرنسية وتأهيل المدربين وتطوير طرائق التدريس، وقال: “إن مشاريع التعاون مع الوكالة تشمل دعم انتشار المدارس الرسمية في مناطق تم تحديدها لجهة الحاجة إلى المباني الجديدة، مما يخفف ضغط الإيجارات على الموزانة ويعزز الرهان على المدرسة الرسمية ويقوي مناعة القطاع، مما يشكل ركيزة أساسية في الرهان على جودة التعليم الرسمي”.
كما أشار إلى تعزيز الروضات الرسمية التي بدأت بالعمل وستتابع انتشارها.
من جهته، أشار وفد الوكالة الفرنسية إلى أن الوكالة كجهة مانحة ومساهمة مهتمة بدعم مشاريع التربية في لبنان، معتبرا أن الرؤية المشتركة الواضحة تشكل العمود الفقري لبرنامج التعاون، لافتا إلى أن هذه الإجتماعات التنسيقية مهمة جدا للانطلاق في المشاريع ووضعها في شكلها العملي القابل للتنفيذ.
وأكد العزم على التعاون مع الجامعة اللبنانية، مشددًا على الدينامية الواضحة في عمل الإدارة التربوية، وهي دينامية واعدة في الوزارة، مشيرًا إلى أن التنسيق في المشاريع المشتركة مع جهات مانحة عديدة يحدد مكان مساهمة الوكالة وحجمها.
كما لفت إلى ضرورة الأخذ في الإعتبار ثقل الأزمة السورية على القطاع التربوي في لبنان، وقال: “إن متابعة التنسيق ستمكن الجانبين من وضع روزنامة للأنشطة وإدارة المشاريع وتقييمها، وتهيئة الصيغة النهائية لتكون جاهزة للتوقيع خلال زيارة الرئيس ماكرون للبنان”.
وترأس حماده اجتماعا موسعا، ضم: سفير بريطانيا هيوغو شورتر، المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية دايفيد هلام، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اليونيسف غيرت كابيلاري، في حضور الممثلين المحليين لهذه المنظمات والمدير العام للتربية والفريق الإداري والاستشاري المساعد والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
وتناول البحث تقييم المرحلة السابقة لجهة تعليم اللبنانيين والنازحين وتطبيق مقررات المؤتمرات الدولية في هذا الشأن والانتقال إلى المرحلة المقبلة، وهي كيفية تحقيق النهوض التربوي في لبنان.
وتحدث حماده إلى الإعلاميين بعد الإجتماع فقال: “عقدنا اجتماعا اليوم مع كل من يلتزم مساعدة لبنان في القطاع التربوي، وليس فقط في موضوع النازحين السوريين. الآن، نحن في مرحلة انتقالية لمواجهة الحالة الطارئة التي شكلتها الأزمة السورية منذ النزوح إلى حالة دائمة للنهوض بالقطاع التربوي اللبناني، استنادا إلى قرض وهبة البنك الدولي واستنادا إلى هبات بريطانية وألمانية، وهبة فرنسية مرتقبة، ومن دول مثل اليابان والصين والإتحاد الأوروبي وغيرها على صعيد أصغر”.
وأضاف: “كل هذا الجهد يجب أن يشكل عندنا رافدا للمؤتمر الاستثماري في باريس الذي تحدث عنه الرئيس سعد الحريري في لقاءات فرنسا، إلى مؤتمر بروكسل عن مواجهة الأزمة السورية التي لم تنته بعد طالما أن هناك 20 ألف تلميذ سوري إضافي في المدارس الرسمية اللبنانية، وأيضا لوضع تصور عام تنفذه من جهة دوائر وزارة التربية، ومن جهة ثانية المركز التربوي للبحوث والإنماء، ومن جهة ثالثة الجامعة اللبنانية لكي يكون هناك بعد الإنتخابات النيابية والحكومة الجديدة على الأقل، إمكان وضع المناهج الجديدة على السكة وبرامج الإعمار والترميم المستقبلية لكي يكون هناك تواصل في معالجة الأزمة في لبنان”.
