أكدت مؤسسة كهرباء لبنان ما أعلنته مرارا وتكرارا وهو التزامها القوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية.
وبما يتعلق بأزمة رواتب هؤلاء العمال، لفتت إلى أن مسؤولية تسديدها تقع على عاتق مقدم الخدمات المذكور الذي يعملون لديه، كما أن المؤسسة تبلغت قرارين قضائيين صادرين عن دائرة تنفيذ بيروت يقضيان بإلقاء الحجز الاحتياطي على مستحقات NEUC لدى المؤسسة، الأمر الذي يحول دون إمكانية المؤسسة تسديد مستحقات الشركة لحين صدور قرار قضائي جديد بإلغاء هذين الحجزين. وتجدر الإشارة الى أن مؤسسة كهرباء لبنان تقدمت عبر محاميها باعتراض لدى دائرة التنفيذ على الحجز المذكور، وذلك للتمكن من دفع مستحقات الشركة وبالتالي حل مشكلة رواتب العمال، وما تزال المؤسسة بانتظار قرار رئيس الدائرة بهذا الشأن.
أما بالنسبة الى قضية التثبيت في ملاكها، ذكرت المؤسسة بالقانون رقم 287 تاريخ 30/4/2014 الذي ينص على إجراء مباراة محصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء وفق حاجات المؤسسة، وبالتالي فإن المؤسسة تلتزم تطبيقه إلا في حال صدر قانون آخر مغاير لأحكامه فهي ستلتزم تطبيقه أيضا. علما ان هذه المباراة جرت للفئتين 4/1 و4/2 حيث تم توظيف 348 مستخدما، كما تم اطلاق المباراة للفئة 5/1 إلا أن مجلس الخدمة المدنية قام بتعليقها بناء لطلب العمال أنفسهم.
كما نبّهت مؤسسة كهرباء لبنان الى التداعيات السلبية للتحركات المذكورة على سير العمل في المؤسسة وعلى ماليتها ومصالح المواطنين، لذلك فهي تناشد المعنيين كافة القيام بما هو ضروري لحماية هذا المرفق العام الحيوي.
