أعلن وزير الأقتصاد رائد خوري عن تشرفه تمثيل رئيس الجمهوريّة في المؤتمر الدولي الـ21 بعنوان “الاستدامة من خلال الحوكمة، مصلحة وطنية” وقال:”كلفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، راعي هذا المؤتمر، أن أمثله فشرفني هذا التكليف، واذ أنقل تحيات فخامة الرئيس وتمنياته لكم بالنجاح، كما وأؤكد مدى سروري بأن أكون بينكم اليوم في افتتاح المؤتمر الدولي الواحد والعشرين تحت عنوان: الاستدامة من خلال الحوكمة. عنوان مهم وشامل، تندرج في إطاره الكثير من الأمور نظرا الى تنامي أهمية هذا الموضوع ونظرا لضرورة أن تنتقل الحوكمة من النظرية إلى التطبيق، لما لذلك من تداعيات ايجابية على عمل المؤسسات والاقتصاد”.
وأضاف: “يمكن تعريف “الحوكمة” على أنها مجموعة من القوانين والأنظمة والقرارات الهادفة إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء من خلال اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الخطط والأهداف الموضوعة”.
وتابع: “في الواقع، تساهم الحوكمة في تعزيز الشفافية والمساءلة والمسؤولية والمساواة كما وفي زيادة الانتاجية خصوصا وأنه يتم من خلالها وضع الإطار المناسب لاتخاذ القرار والقيام بالإجراءات وتحديد أدوار العاملين بوضوح. إلا أن ما تحتاجه الحوكمة في لبنان اليوم هو زيادة الوعي على أهميتها وتثقيف المجتمع ليؤمن بها ويتبناها ومن ثم يطبقها بنجاح للاستفادة من الميزات التي تنتج عنها والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولا: مكافحة الفساد من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة
ثانيا: تعزيز الثقة في المؤسسات ما يساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، كما يساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال المحلية.
ثالثا: تحقيق النمو المستدام وتحسين الانتاجية”.
وقال:”هذه الفوائد وغيرها ما هي إلا عوامل تساهم في تعزيز الثقة في الكيان الاقتصادي ككل وبالتالي تحقيق نمو مستدام تنتج عنه زيادة في خلق فرص العمل وبالتالي في تحسين رفاهية المجتمع بشكل عام”.
واضاف:”لا يسعنا تطبيق القواعد التي تنص عليها الحوكمة إلا بعد تهيئة المناخ المناسب لتطبيقها على أفضل وجه لجني نتائجها الايجابية. لذلك، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في طريقة إدارة الموارد وتعزيز النظم والأطر التشريعية التي تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية والتي تؤثر في الأداء وفي تحقيق الشفافية وتحسين المنتج”.
واشار الى ان “العناصر الثلاثة الاساسية للحوكمة الرشيدة تتمثل في الاستراتيجية الواضحة والنظام الموثق والثقافة المناسبة. وبالتالي، فإننا نرى ضرورة في:
-أولا: وضع أطر قانونية عادلة تتضمن حماية كاملة لجميع مكونات المجتمع.
-ثانيا: تعزيز الشفافية من خلال أن تكون المعلومات الأساسية متوفرة ومتاحة ومن السهل الحصول عليها. وقد يتم ذلك من خلال خلق قاعدة بيانات موحدة تشتمل على المعلومات الصادرة عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة. في الواقع، يساهم ذلك في تحسين عملية صنع القرار وفي ايجاد البدائل والحلول للتحديات التي قد تطرأ”.
وأكد “ان الحوكمة هي مصلحة وطنية لأنها لا تخدم الدولة فحسب وإنما تصب في مصلحة بلدنا لبنان، فهي أداة مثلى لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات ودعم الأداء الاقتصادي والقدرة على المنافسة على المدى الطويل. أتمنى أن نستطيع من خلال هذا المنتدى الخروج بتوصيات يكون من شأنها تعزيز مفهوم الحوكمة في لبنان والمساهمة في نقلها من مجرد مصطلح إلى واقع فعلي تتبناه المؤسسات بشكل فعال”.
وختم منوها “بجهود نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي لتنظيم هذا المؤتمر المهم”.
بعدها سلم عبد الباقي درع النقابة الى خوري وولتون وغندر، ثم افتتح خوري المعرض وكانت جولة في ارجائه.
