أعلن وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس أن بلاده والدائنين الرسميين توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن قضايا مالية وإصلاحات في قطاعي الطاقة والعمل، إلى جانب القروض الرديئة والخصخصة، وذلك في ختام مباحثات السبت بشأن مراجعة برنامج الإنقاذ.
وقال وزير المالية للصحفيين "زيارة (مسؤولي) المؤسسات اكتملت، وأتممنا اتفاقا على مستوى الخبراء، وسنرفع الاتفاق إلى اجتماع مجموعة اليورو يوم الاثنين".
وقال الفريق الذي يمثل الدائنين في أثينا في بيان منفصل "المؤسسات الأوروبية توصلت إلى اتفاق على مستوى فرق العمل مع السلطات اليونانية، وهذا سيتم تقديمه إلى اجتماع وزراء مالية دول اليورو الاثنين في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2017".
وأضاف "السلطات اليونانية تخطط لتنفيذ الإجراءات السابقة الضرورية لإنهاء المراجعة الثالثة في أسرع وقت ممكن".
من جانبه، قال فلاديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوربية في تغريدة "أرحب بالاتفاق على مستوى فرق العمل الذي تم التوصل إليه قبل اجتماع مجموعة اليورو؛ إنها أنباء جيدة لليونان وأوروبا، والآن التركيز على تنفيذ الإصلاحات".
كما أشاد مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي بيير موسكوفيتشي أمس بالاتفاق، ووصفه بأنه "إشارة قوية بالثقة للمستثمرين في اليونان".
وينبغي أن يحظى الاتفاق بين مسؤولي اليونان والاتحاد الأوروبي وممثلين عن صندوق النقد الدولي بشأن التزام البلاد بالإصلاحات والالتزامات المستقبلية؛ بموافقة وزراء مالية منطقة اليورو.
وفور اكتمال هذه المراجعة، ستؤدي إلى صرف قروض قيمتها خمسة مليارات يورو من برنامج إنقاذ اليونان البالغ حجمه 86 مليار يورو، وهي الدفعة الثالثة منذ عام 2010.
ومع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تلقت اليونان أكثر من 221 مليار يورو من مؤسسات أوروبية و11.5 مليارا من صندوق النقد الدولي.
