قال البنك المركزي المصري اليوم (الثلثاء)، إنه ألغى سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية، في أحدث مؤشر على تحسن السيولة الدولارية في البنوك.
وكان البنك المركزي قرر عام 2012 فرض حدود قصوى للسحب والإيداع النقدي لشركات استيراد السلع غير الأساسية بواقع عشرة آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً للإيداع و30 ألف دولار للسحب.
وكان سقف الإيداع والسحب لشركات استيراد السلع غير الأساسية ضمن العديد من القيود التي فرضت منذ 2011 بعد انتفاضة أدت لعزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة ما اضطر المستوردين للاعتماد على شراء الدولار بسعر مرتفع من السوق السوداء.
وتحسنت السيولة الدولارية في المصارف على مدى العام الأخير بعدما وافقت مصر على برنامج اقتراض من «صندوق النقد الدولي» يرتبط بإصلاحات اقتصادية وتحرير سعر الصرف، وهو ما أدى لانخفاض سعر العملة المحلية للنصف تقريباً، وساهم في القضاء على السوق السوداء.
وقيود السحب والإيداع لشركات استيراد السلع غير الأساسية أحد القيود الأخيرة التي كانت لا تزال مطبقة على النقد الأجنبي منذ بدء أزمة العملة في مصر، ورفعها من بين الإصلاحات المتفق عليها في إطار برنامج قرض «صندوق النقد الدولي».
