قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم إن النمو الاقتصادي العالمي بصدد الوصول إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات العام المقبل، في حين تحد استثمارات غير مبشرة ومستويات الدين متزايدة الخطورة مجالَ التحسن.
وأضافت المنظمة في أحدث توقعاتها أن الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو بواقع 3.6% هذا العام و3.7% العام المقبل، ثم 3.6% ثانية في 2019.
ورفع منتدى السياسات -الذي يتخذ باريس مقرا له- تقديره للعام الحالي من 3.5% في توقعاته السابقة الصادرة في سبتمبر/أيلول المنصرم، بينما أبقى على تصوره للعام المقبل بلا تغيير.
وذكرت المنظمة أن نمو الطلب الضعيف في أنحاء العالم، بالإضافة إلى المخاوف بشأن القضايا السياسية والتنظيمية، أدت إلى "ضعف دائم في الاستثمار" منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقالت كاثرين مان كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لرويترز "تبدو الأمور جيدة حقا الآن، لكن إذا لم نشهد نشاطا قويا للقطاع الخاص، وتجديدا لأرصدة رأس المال، ورفعا للأجور الحقيقية؛ فلن نحافظ على معدلات النمو التي نراها اليوم".
ورغم ضعف الاستثمار الخاص، فإن الأسر والشركات أسرفت في الاستدانة في ظل أسعار الفائدة المنخفضة في الكثير من الدول، معرضين أنفسهم للمشكلات مع قيام البنوك بتشديد السياسة النقدية.
تفوق أوروبي
ومن المتوقع أن تتفوق منطقة اليورو، التي تشهد نموا هو الأقوى لها في عشر سنوات، على الاقتصادات الأخرى الكبيرة والمتقدمة هذا العام بمعدل نمو 2.4%، بينما يهبط إلى 2.1% العام المقبل، و1.9% في 2019.
ورفعت المنظمة توقعاتها للولايات المتحدة بشكل طفيف، متكهنة بنمو أكبر اقتصاد في العالم 2.2% هذا العام و2.5% العام المقبل.
في المقابل، قلصت المنظمة توقعاتها لنمو اليابان هذا العام إلى 1.5%، وتوقعت أن ينحسر النمو لاحقا بعد استئناف تقليص الميزانية. وأبقت توقعها للعام المقبل عند 1.2%، وتوقعت هبوط النمو إلى 1% في 2019.
كما أبقت تقديراتها للصين بلا تغيير، حيث توقعت تباطؤ النمو من 6.8% هذا العام إلى 6.6% العام المقبل و6.4% في 2019 بفعل تباطؤ الصادرات.
وقالت المنظمة إنها تتوقع استمرار تباطؤ النمو في بريطانيا خلال العام المقبل إلى 1.2%، بسبب الغموض المحيط بمفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي، في حين توقعت نمو اقتصاد لندن بنسبة 1.5% هذا العام و1.1% عام 2019.
