يستعدّ البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون يهدف لحماية المصطافين وضمان سلامتهم في الشواطئ، وذلك بعد أيام من حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات غرقا في البحر، بعدما قذفتها الأمواج في غفلة من والديها، عندما كانت بصدد السباحة على متن عوّامة مطاطية.
وينص المشروع الذي تقدم به 26 نائبا ونشره الموقع الإلكتروني للبرلمان، على فرض عقوبات مالية بقيمة 500 دينار (نحو 170 دولارا) على كل ولي أو مرافق يترك طفلا دون سن 15 عاما يسبح دون رقابة، مع إمكانية تحميله المسؤولية الجزائية في حال وقوع حادث.
ويحظر مشروع القانون كذلك، الأفعال والسلوكيات التي تشكل تهديدا لسلامة المصطافين وتعرّضهم للخطر في الشواطئ، مثل القيادة المتهوّرة للدراجات المائية أو الزوارق البحرية داخل مناطق السباحة، وتلويث البحر والشاطئ بمواد مضرة بالصحة أو بالبيئة، إلى جانب بث إشاعات كاذبة حول وجود أخطار بالبحر بهدف إرباك المصطافين.
السباحة في الأودية.. وغرامات مالية
أيضا يحظر المشروع السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة إلا بترخيص، وفي صورة مخالفة ذلك فإن المعني بالأمر معرض لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار ( نحو 3400 دولار).
وبحسب أصحاب مشروع القانون، فإن هذا التحرّك جاء بعد ارتفاع حوادث الغرق والإصابات بسبب غياب تنظيم قانوني لمراقبة السباحة وضمان السلامة في الشواطئ، ونقص المعدات وفرق الإنقاذ، وكذلك بسبب انتشار ممارسات وسلوكيات خطيرة تهدد سلامة المصطافين.
ويأمل النواب المبادرون أن يصادق البرلمان على هذا القانون، حتى يصبح نافذا بداية من الموسم الصيفي القادم.
حادثة هزت الرأي العام في تونس
وهزّت حادثة وفاة طفلة 3 سنوات غرقا، الرأي العام في تونس، وأثارت جدلا بشأن ظروف السلامة والرقابة على الشواطئ والترتيبات الوقائية، كما أثارت مخاوف وهلع المصطافين من السباحة، بعد تحذيرات متكرّرة من وجود تيارات بحرية ساحبة في البحر الأبيض المتوسط.
ومنذ بداية هذا الأسبوع، تراجع عدد المصطافين، حيث بدت الشواطئ خالية مقارنة بنفس الفترة في المواسم الماضية، بسبب تسجيل عدّة حوادث غرق، وموجة تخويف على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر من خطر السباحة.