حذّر صندوق النقد الدولي من تفاقم الدين العام العالمي، مشيرًا إلى تأثير سياسات الرسوم الجمركية، خصوصًا من الولايات المتحدة، في زيادة أعباء الديون السيادية إلى مستويات قد تتجاوز ما سُجل خلال جائحة كوفيد-19.
وتوقع الصندوق في تقريره الأخير أن يرتفع الدين العام العالمي إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وصولًا إلى 99.6% بحلول 2030، محذرًا من أن الحواجز التجارية المتزايدة قد تزعزع الاستقرار المالي العالمي وتعقّد آفاق التعافي الاقتصادي.
وذهب صندوق النقد الدولي أبعد من ذلك محذراً في تقريره من أن الآفاق الاقتصادية والتوقعات المالية قد تتدهور إذا ما دخلت رسوم جمركية إضافية من الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الدول الأخرى. وفي سيناريو “تشاؤمي حاد”، قد ترتفع مستويات الدين لتتجاوز 117 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو ما سيمثل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ الحرب العالمية الثانية.