أصدرت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، بيانا عبرت فيه عن رفضها للبيان الذي وجهت فيه حكومة مالي “اتهامات خطيرة إلى الجزائر”، والبيان الصادر عن مجلس رؤوسا دول اتحاد الساحل بشأن إسقاط الجيش الجزائري مسيرة مسلحة قال انها اخترقت المجال الجوي الجزائري.
ويوم الأحد، استدعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو سفراءها من الجزائر، متهمة إياها بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش باماكو قرب الحدود المشتركة. وقالت الدول الثلاث إن القرار اتُخذ من قبل هيئة رؤساء تجمع دول الساحل، وسط أزمة متفاقمة مع الجزائر التي أعلنت مطلع نيسات إسقاط طائرة دخلت مجالها الجوي، في حين وصفت باماكو الحادث بأنه “عمل عدائي متعمد”.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت في الأول من أبريل إسقاط طائرة استطلاع مسلحة بدون طيار، قالت إنها اخترقت مجالها الجوي.
وجاء في البيان الجزائري: ” وجهت الحكومة الانتقالية في مالي اتهامات خطيرة إلى الجزائر. وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان.