وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مقترح يقضي بتمديد التحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، داعيًا في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق عاجل في حملة القمع العنيفة التي تنفّذها السلطات بحق المتظاهرين.
وجاءت الموافقة بعد طلب التصويت إثر معارضة كوبا وباكستان ومصر والصين للمقترح. وصوّتت 25 دولة لصالحه، مقابل 7 دول ضده، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.