لم يلبث الإعلان عن انشاء مشروع بناء مبنى جديد للمسافرين في المكان الذي تواجد فيه مبنى الشحن القديم، كمشروع تكاملي لمبنى المسافرين الحالي، حتى خرجت الابواق الطائفية التي تسعى لتفشيل وتدمير كل ما به خيرا للبلاد، لتشير بأصابع الاتهام لكل القيمين على الإنجاز المنتظر وما سيكون له من فوائد على الدولة والمواطنين، ما يحصل ليس مستغربا، خاصة بعد الاتهامات التي طالت الملف بأنه صفقة وتنفيعة مخالفة للقوانين.
وبالرغم من كل الفوائد والاهمية الناتجة عن هذا الإنجاز تناست الابواق هذه النقطة، حتى انهم شككوا بها وهاجموها وهم على دراية بأهمية المشروع على المطار ولبنان واللبنانيين، لكن الحقد الطائفي المتجذر لديهم يدفعهم دائما للجنون كل ما تمكن القيمون على المطار بالإعلان عن انجاز جديد يصب في الصالح العام.
المشروع قانوني
يبدو ان هذه الابواق لا تفقه شيئًا بالقانون، اذ من الناحية القانونية كل ما حصل من تلزيم واستشارات هي قانونية ١٠٠/١٠٠، وذلك استنادا لأحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/03/1974 وتعديلاته، فلا تخضع هذه الامور للمزايدات العلنية او لقانون الشراء العام.
اذ صلاحية الترخيص بإشغال وإنشاء وإدارة واستثمار المنشآت النفطية وسواها من المنشآت ضمن مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت والأملاك العامة التابعة له والملحقة به، تحقيقاً لمرفق المطار التي تتولاه الدولة، تعود لوزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني تمارسها وفقاً لأحكام القوانين الخاصة بها (قانون إنشاء وزارة النقل – قانون رسوم المطارات)".
فالقانون اجاز لشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية الوطنية:
"...وحيث أن المادة 25 من قانون رسوم المطارات تاريخ 19 اذار 1947 (موازنة العام 1947) المعدل بقوانين موازنة العام 1948 و1950 و1952 قد ميّزت بين ثلاث فئات من المساحات في مطار بيروت على الشكل التالي:
-الأولى: المكاتب (سواء كانت في مبنى المطار أو قاعدة المسافرين أو خارج المبنى) والحظائر والمستودعات التي تؤجر من شركات النقل الجوي أو وكلائها لأعمالها الخاصة.
-الثانية: الأراضي التي تشغلها شركات النقل الجوي وشركات بيع الوقود لأعمالها الخاصة.
-الثالثة: سائر المباني والأراضي التي تشغل لغايات أخرى، وهي تؤجر بالمزاد العلني وفقاً لأحكام القرار 275 تاريخ 25/05/1926.
وحيث أنه من الملاحظ أن المادة 25 المذكورة لم تحدد أصولاً خاصة لإبرام العقود التي تخول أشغال الفئتين الأولى والثانية من المساحات بل أوجبت فقط، فيما خص الفئة الثالثة، حصول التأجير بالاستناد إلى القرار رقم 275/1925 أي المادة 60 منه أي عن طريق المزاد العلني.
وحيث أنه من الملاحظ أيضاً أن تأجير المساحات من الفئتين الأولى والثانية لا يمكن أن تستفيد منه إلاّ شركات النقل الجوي (بالنسبة للفئة الأولى) وهذه الأخيرة وشركات بيع الوقود لأعمالها الخاصة (الفئة الثالثة) دون سواها.
وحيث أن هذا التمييز يجد مرتكزة في طبيعة المهام التي يؤديها شاغل مساحات الفئتين الأولى والثانية أي شركات النقل الجوي أو شركات بيع الوقود. ذلك أن هذه المهام تؤدي بشكل مباشر إلى تسهيل حركة الطيران المدني، في حين أن إشغال المباني والمساحات الداخلة في إطار الفئة الثالثة يؤدي إلى تقديم خدمات غير مباشرة لحركة الطيران المدني.
وحيث أنه ولهذه العلّة لم تخضع المادة 25 اشغال المساحات المعد لها في الفئتين الاولى والثانية إلى آلية المزايدة العلنية بل أبقته في إطار التعاقد الحرّ في حين أخضعت اشغال المساحات المعد لها في الفئة الثالثة إلى وجوب حصوله بواسطة المزايدة العلنية.
أهمية المشروع
مشروع المبنى الجديد يحمل الكثير من الفوائد والاهمية على صعيدي خزينة الدولة والمطار، وصعيد اللبنانيين، فمن الجهة الأولى هذه التوسعة ضرورية، خاصة ان المبنى الحالي تم افتتاحه سنة ١٩٩٨ بطاقة استيعابية تقدره بستة ملايين مسافر سنوياً، ولم يشهد أي توسعة طول هذه الفترة، وتجاوزت حركة المسافرين طاقته الاستيعابية عام 2013، ووصلت ذروتها عام 2018 الى 8،8 مليون مسافر، ومن المتوقع ان يصل عدد المسافرين الى 7،2 مليون عام 2023.
والمبنى الجديد ستكون طاقته الاستيعابية تُقدَّر بحوالي 3،5 مليون مسافر سنويّاً، وسيؤمن الخدمات للمسافرين وللطائرات ولشركات الطيران بطريقة منفصلة عن المبنى الحالي، ويخفف عنه الازدحام عند ممرّات التفتيش او وبوابات الصعود إلى الطائرات.
ومع المحافظة على مستوى الخدمة المتميزة التي يقدمها المطار، سيزداد عدد رحلاته ووجهاته على خطوطه الحالية إلى مطارات أخرى، واستقطاب استثمارات خارجيّة بالعملة الصعبة وإضافة مبانٍ وإنشاءات وتجهيزات مهمّة لأملاك الدولة للارتقاء بالمطار ومواكبة التطور في مطارات المنطقة دون ان تتكبد الدولة المصاريف، وبنفس الوقت يرفع من قيمة أصول الدولة اللبنانيّة في المطار.
ودون تحميل الدولة أي أعباء مالية واضافية سيؤمن للبنانيين، أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة ودائمة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
وسيكون تأثيره إيجابي على المجال السياحي، اذ انه سيستقطب المزيد من شركات الطيران منخفضة التكلفة وبالتالي سيرتفع عدد الرحلات والزائرين والسياح الموسميين مع المحافظة على النوعية والكفاءة بالخدمات.
daa International
وتعد هذه الشركة الإيرلندية شركة تجارية شبه حكومية تحظى بالدعم الكامل من الحكومة الأيرلندية، وتعد من أفضل الشركات حول العالم في تشغيل المطارات، وتعمل الشركة الإيرلندية في 16 دولة حول العالم وتعتبر من أقوى الشركات العالمية في مجال النقل، ولها دور خاص في إدارة وتشغيل أبرز واهم مطارات منطقة الشرق الأوسط، مثل مطارات في جدة والبحر الأحمر والرياض، وأبرزها مطار الملك خالد الدولي الغني عن التعريف، لما له من مواصفات ومعايير دولية وعالمية وبيئية، كما انه سيكون لها دور إيجابي ومهم في تطوير فريق العمل اللبناني، خاصة انها ستقدم معايير وخبرات عالمية لهذا المشروع. الى جانب ذلك من المنتظر ان نرى التعاون بين الشركات الأيرلندية واللبنانية في صناعة الطيران وتبادل الخبرات وتعميق العلاقات بين البلدين.
وفي ذلك أشار وزير الدولة الإيرلندي جايمس براون أن إطلاق المشروع سيسمح للبنان وأيرلندا بتعميق علاقاتهما الاقتصادية ومواصلة تطويرها، وانه سيساعد مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت على مواصلة تقديم خدمات على مستوى عالمي وان الشركة الإيرلندية ستوفر معايير وخبرات عالمية المستوى للمشروع، مع التركيز على تطوير القدرات اللبنانية.
