كتب حامد الدقدوقي في الصدارة نيوز:
تشهد البلاد منذ ما قبل انتهاء العام الفائت حملة مداهمات تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في الدوائر العقارية للحد من ظاهرة الفساد المستشري في هذه الإدارة بدأتها من قلم بعبدا وألحقتها بقلم عالية.
ولم تستغرب مصادر موقع "الصدارة نيوز" خطوة شعبة المعلومات في مكافحة الفساد وهي التي لم تقصر منذ تأسيسها في تتبع وملاحقة العملاء والمخربين للمحافظة على أمن البلاد وخطوتها هذه لا تقل أهمية عن ملاحقة العملاء والمخربين.
وقالت المصادر، إن "الفساد ليس وليد اليوم وغير مرتبط بالأزمة الاقتصادية وتقصير الدولة تجاه موظفيها، بل هو متجذر في بعض الإدارات وكذلك هو ليس حكراً على طائفة أو مذهب أو منطقة".
وأشارت المصادر إلى أن "هؤلاء الفاسدين عبء على موظفي الدولة وهم لطالما اعترضوا وأفشلوا تحركات الموظفين المطلبية بخرقهم المستمر للإضرابات وحضورهم إلى مراكز عملهم لتمرير صفقاتهم القذرة".
وطالبت المصادر شعبة المعلومات والقضاء المختص بعدم الاكتفاء بهؤلاء الموقوفين في الأقلام والدوائر التي تمت مداهمتها بل عليهم فتح هذه الملفات لسنوات سابقة وملاحقة كل المتورطين الذين بنو امبروطريات عقارية ومالية على حساب المواطنين اللبنانيين وإستعادة ومصادرة كل المسروقات وإن كانت بأسماء الأقارب والعائلة والشركاء.
وأكدت المصادر إلى أن "المشترع اللبناني أعطى الحق للقاضي بإستدعاء المشتبه فيهم من دون أذونات وإسقاط الحصانة الوظيفية عنهم وطلب رفع السرية المصرفية عن حساباتهم البنكية وإستصدار بيانات الملكية لعقاراتهم".
وسألت المصادر كيف لموظف لا يتجاوز راتبه خمسة ملايين ليرة لبنانية أن يمتلك وأفراد عائلته وشركائه امبروطورية عقارية وثروة مالية خيالية؟
وختمت المصادر حديثها بتمني على "شعبة المعلومات وسائر الاجهزة الامنية والقضائية الاستمرار بمكافحة الفساد وكشف المستور"، فالقانون لا يغطي أحداً ومن أراد من الفاسدين الاحتماء بمرجعيته الطائفية أو الحزبية على القضاء الادعاء على كل من يتدخل في هذا الملف بتهمة المشاركة في الفساد وفضحه أمام الرأي العام وإلا سنكون أمام مسرحية هزلية لا جدية فيها للقضاء بعد اليوم.
