الازمة الاقتصادية و لبنان الجديد

الازمة الاقتصادية و لبنان الجديد
الازمة الاقتصادية و لبنان الجديد

إشترك في خدمة واتساب

 
يعيش الشعب اللبناني حالة من القلق نتيجة الازمة الاقتصادية التي اوصلتنا اليه سلطات الاحتلال التي حكمت منذ انتهاء الحرب الاهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990، وقوى الهيمنة الجديدة العاملة تحت ادارة الوصاية الايرانية..
ورغم الظروف التي مرت على البلاد كان القطاع المصرفي اللبناني يشكل مدماك الاساسي الذي يقوم عليه الاقتصاد اللبناني بعد اكتساب ثقه اللبنانيين في الداخل والخارج الذين استمروا بأرسال التحويلات الماليه الى عائلاتهم والاستثمار في هذا القطاع الذي تحول الى اهم وابرز القطاعات  الخدماتية في الوطن .
 
الى ان كشف ما يسمى بحزب الله عن مشروع إقامة لبنان الجديد على لسان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال مجلس عاشورائي في بلدة القصيبة نهار الثلثاء 12 تشرين الثاني 2013 حيث قال :  " إن العصر الآن هو عصر المقاومة... ان الوجه الطبيعي للبنان الآن هو الوجه المقاوم، المضمون الواقعي للبنان أنه لبنان المقاوم... قبل زمن المقاومة كنا ننظر إلى الخريطة الدولية والسياسية والجغرافية ولم نكن نر لبنان بسبب مساحته الصغيرة ولأنه لم يكن له دور. وكان تابعاً ومحل عقد صفقات، كان ساحة للملاهي الليلية والسمسرات ولنظام الخدمات ولتمرير تبييض الاموال، هيدا لبنان، لكن الآن يجب اقامة لبنان الجديد الذي ينسجم مع وجود مقاومة فيه" 
وبما ان لبنان الجديد المنسجم مع وجود مقاومة التي تصنف نفسها كجزء لا يتجزأ من النظام الايراني، تحول لبنان الى نقطة انطلاق لكل عمليات التخريب التي يقودها نظام الملالي ضد البلاد العربية و دول العالم 
 
وبالعوده الى الازمة الاقتصادية التي يتحمل مسؤوليتها الاساسية اسياد لبنان الجديد الذين تسلموا ادارة البلاد من نظام الاحتلال السوري فكانت النكسات والازمات حتى اصبح لبنان الوطن والكيان والاقتصاد والمؤسسات وحتى النظام السياسي على شفير الانهيار وشعبه يخشى الجوع بعد ان بدأ يتلمس مشاعر الحاجة والفقر
 
وعشية اعلان افلاس لبنان المالي والسياسي اذا ما تخلف عن دفع ديونه المتوجبه "سندات اليوروبوند" ما زال هناك فريق من السلطه المتحكمة المتمثله بقوى لبنان الجديد وحلفائهم العنصريين يرفضون التعاون مع صندوق النقد الدولي دون اعطاء اي حلول او خطط تنقذ ما تبقى من هيبة الدولة 
ورفضهم التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يعمل على منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة تحد من سطوتهم على الدوله الرسمية واستغلالها وتسخير مؤسساتها في خدمة مشاريعهم العابرة للحدود 
 
فلا حل للازمة التي تعصف بالبلاد و تنهك كاهل العباد الا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والالتزام بتوجيهاته، ومعالجة سبب الازمة الاقتصادية واعادة تنظيم مؤسساته التي تضمن استعادة دوره في محيطه العربي ومصداقيته بين دول العالم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى