أصدرت وزارة المالية بيانا، أحاطت فيه المواطنين “علما بوجوب تسديد رسم الطابع المالي على رخصة إشغال املاك عمومية وعلى رخصة استثمار أو تعبئة المياه سنوياً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ كل تجديد صريح أو ضمني للرخصة بحسب تاريخ صدورها، وذلك لتجنب التعرض للغرامات القانونية.
وجاء في البيان:
” حيث إن المادة 66 من قانون موازنة العام 2024 قد عدلت التعرفات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) لا سيما البند 4 وفقا لما يلي المتعلق بــــ:
رخصة إشغال املاك عمومية
بمعدل واحد بالمئة من قيمة البدل السنوي لرخصة إشغال الأملاك العمومية، على ان لا تقل قيمة الرسم عن خمسة عشر مليون ليرة لبنانية (15.000.000 ل.ل.)عن كل ترخيص ولا تزيد عن خمسماية مليون ليرة لبنانية (500.000.000 ل.ل.) .
يؤدي هذا الرسم سلفاً وقبل إعطاء الرخصة عن السنة الأولى ولاحقا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ كل تجديد صريح أو ضمني. وتطبق هذه المعدلات اعتبارا من سنة 2024.
تخفض إلى النصف قيمة الرسم إذا كانت رخصة الإشغال تتناول مرور خطوط جر مياه الشرب والري او خطوط تصريف المياه المبتذلة في الأملاك العمومية التي تمر فيها خطوط سكك الحديد. شرط ان لا يقل الرسم عن الحد الأدنى المذكور أعلاه.
4 مكرر- رخصة استثمار أو تعبئة المياه
أ:
● عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض صناعية أو تعبئة مياه الشرب والعصائر والمشروبات الغازية وما شابه:
– رسم سنوي مقطوع: 20.000.000 ل.ل
– رسم سنوي نسبي:
1- عن كل متر مكعب مستخرج لأغراض صناعية لغايات تعبئة المياه في عبوات للشرب وتعبئة العصائر والمشروبات الغازية وما شابه. 10.000 ل.ل
2- عن كل متر مكعب مستخرج لأغراص صناعية أخرى. 5.000 ل.ل
4- في حال عدم تقديم المكلف لبيان العداد السنوي يتم احتساب الرسم على اساس الكمية القصوى المحددة في متن الترخيص, او الكمية المستخرجة فعلياً في حال زادت عن الكمية المحددة في الترخيص.
● عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض سكنية:
– رسم سنوي مقطوع: 10.000.000 ل.ل
● عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض زراعية:
– رسم سنوي مقطوع: 5.000.000 ل.ل
● يستوفى رسم طابع مالي سنوي عن رخصة تعبئة المياه (دون استثمار مياه عمومية) بقيمة 25.000.000 ل.ل
ب. تطبق هذه المعدلات اعتباراً من سنة 2024.
ج: يطبق رسم الطابع المالي الأعلى في حال نص الترخيص على استثمار المياه لأكثر من غرض. أو في حال تم الاستثمار بموجب تراخيص صادرة عن جهات متعددة”.
يُذكر أن هذه المعدلات تطبق اعتباراً من سنة 2024.