جاء في “الانباء الكويتية”:
يواصل أركان المجموعة الخماسية تحركهم، على ان تلي الزيارات واللقاءات مع الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب خطوات عملانية متوقعة الاسبوع المقبل، بتقديم مبادرة تنفيذية تفتح الطريق إلى جلسة انتخاب للرئيس في المجلس النيابي، بعد تذليل عقبات، وتضييق الهوامش الشكلية بين الفرقاء، والتي تؤدي إلى ساحة النجمة.
وتحدث مصدر مطلع لـ «الأنباء» عن «تكريس معادلة ينطلق منها أركان الخماسية، وهي رئيس يحظى بموافقة «الثنائي الشيعي» والفرقاء الآخرين، ولا يواجه باعتراض من الدول التي تتألف منها «الخماسية» وهي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، سعيا إلى انطلاق المؤسسات الدستورية في البلاد وانتظام عملها.
وفي معلومات متوافرة بخصوص الملف الرئاسي، انه بين الأسماء المطروحة، شخصية يتفادى الجميع التداول بها، خشية تضييع الفرصة، وخشية منه في آن معا. والخشية من صاحبها تعود إلى تصنيفه إصلاحيا من درجة عالية، ويعتبر مرفوضا من «أصحاب المصالح» المعروفين أكثر بـ«المنظومة» التي تدير البلاد من خلف الستارة السياسية وغيرها، وتحديدًا من خلفية اقتصادية مصرفية.
وعلى خط مواز، نقل مرجع نيابي لبناني عن سفير دولة كبرى، «ان المجلس النيابي الحالي سينتخب رئيسا للجمهورية، في حين سينتخب مجلسا آخر الرئيس التالي». ولدى الاستفسار كان الجواب، «ان المجلس الحالي سينتخب رئيسا وبعدها تمدد ولاية هذا المجلس 4 سنوات، وتحصل بعدها انتخابات نيابية، تؤدي إلى وصول مجلس جديد ينتخب الرئيس الخامس عشر للجمهورية اللبنانية منذ الاستقلال».
ولم يعطِ ممثل الدولة الكبرى مزيدًا من التفاصيل، واكتفى بالقول: «يبدو من الصعوبة بمكان إنجاز الاستحقاقات الدستورية في بلادكم، ومن الأفضل الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار، خصوصا اذا كانت الظروف الإقليمية غير مؤاتية».