سلمت وزارة البيئة، للسنة الثالثة عشرة على التوالي، إفادات التصريح عن البصمة الكربونية لأكثر من 50 شركة ومصنعا لبنانيا ومنظمات غير حكومية، وذلك استنادا إلى بياناتها المتعلقة بالانبعاثات السنوية من غازات الدفيئة، وفي إطار تعزيز الشفافية المناخية ودعم جهود لبنان في قياس الانبعاثات وخفضها، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وأفادت وزارة البيئة في بيان، بأن “هذا النشاط يأتي ضمن مسار تشجع من خلاله الوزارة المؤسسات والجهات المعنية على اعتماد منهجيات قياس دقيقة، بما يساهم في تطوير قاعدة بيانات وطنية أكثر شمولا، ويعزز التزام المعايير البيئية والمناخية المعتمدة”.
وتحدثت وزيرة البيئة تمارا الزين فأكدت أن “الوزارة أنجزت خلال هذا العام ثلاث خطوات أساسية على مستوى الالتزامات المناخية الوطنية، تمثلت في تقديم المساهمة المحددة وطنيا (NDC)، وإعداد خطة التكيف الوطنية، والعمل على استراتيجية طويلة الأمد منخفضة الانبعاثات””.
وأشارت إلى أن “هذه الركائز تشكل مسارا ضروريا لتمكين وزارة البيئة من قيادة عملية التخطيط المناخي ووضع الإطار الوطني المطلوب لمواجهة تغير المناخ”.
وأوضحت أن “التحدي الأكبر لا يكمن فقط في إعداد الخطط، بل في ترجمتها إلى تنفيذ فعلي”، وقالت: “هذه المسؤولية لا تقع على الدولة ومؤسساتها وحدها، بل تتطلب كذلك التزاما جديا من القطاع الخاص، إذ إن أي تقصير في أداء القطاعات الاقتصادية مهامها سيؤثر مباشرة على قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بخفض الانبعاثات وتحقيق أهدافه البيئية”.
وذكرت أن “هناك تفاوتا في مستوى الوعي لدى المواطنين”، لافتة إلى أن “البعض قد يستغرب الحديث عن المناخ في ظل الأزمات البيئية المتوارثة”، وقالت: “هذا الربط، في كثير من الأحيان، يؤدي إلى قراءة مضللة لمسؤوليات الدولة، إذ إن التعثر في ملف معين لا يجب أن يترجم إهمالا للملفات الأخرى”.
وأشارت إلى أن “أحد أبرز النواقص في بنية الدولة اللبنانية كان محور المناخ”، وقالت: “شددت منذ اليوم الأول في الحكومة على أن العمل بعقلية إدارية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي لم يعد مقبولا، حتى وإن كانت وزارة البيئة حديثة نسبيا”.
وأكدت أن “هيكلية الوزارة كان يفترض أن تبنى على قطاعات علمية متخصصة”، وقالت: “من هنا، ضرورة إعادة هيكلتها، لا سيما عبر استحداث مديرية للمناخ من أجل مأسسة العمل المناخي ضمن بنية رسمية مستدامة”.
وأعلنت أن “الوزارة أنجزت إعداد الهيكلية الجديدة، وأنها دخلت الآن المسار الإداري والإجرائي المرتبط بإتمام تعديل قانون استحداث الوزارة”، مؤكدة أن “التصور التقني والشكل المستقبلي للوزارة أصبحا جاهزين، التزاما بأن تترك الوزارة بحلة عصرية محدثة قادرة على مواكبة التحديات البيئية والمناخية”.
ولفتت إلى أن “هذه التقارير تعتبر قصة نجاح وطنية”، مشيرة إلى أن “التزام القطاع الخاص يعكس جدية الدولة أمام العالم، لا سيما في ظل الاتجاهات العالمية التي تدفع الشركات إلى إعداد تقارير البصمة الكربونية، وتطوير خطط مستقبلية تراعي تحديات البيئة والمناخ ضمن أي مسار نمو أو توسع”.