ابراهيم طاهر: اتواصل مع “اوفاك” لإعادة النظر بإدراجي على قائمة العقوبات وهذه نصيحتي للجاليات اللبنانية

جاءنا من رجل الأعمال اللبناني إبراهيم فضل الله طاهر البيان التالي:

أجدد من خلال هذا البيان، طرح موقفي من إدراجي على قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، كما أتوخى توضيح موقفي حيال الإلتزام بالعقوبات وبالأمن الإقليمي. بداية، لا بد من لفت انتباه المتابعين لهذا الملف أنني أخوض مشاورات مستمرة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حول إدراجي على قائمة العقوبات. وإذ أؤمن بضرورة إعادة النظر بقضيتي، أحرص على توضيح عدد من النقاط المهمة في هذا السياق:

أولا، أقرّ وأعترف بالأهداف المشروعة التي يقوم عليها برنامج العقوبات الأميركي، والموجه ضد الجماعات المنخرطة في أنشطة مزعزعة للاستقرار. ذلك أن الغرض من هذه الإجراءات هو تعطيل شبكات التمويل غير المشروع وكبح وصول الموارد إلى الجهات التي تهدد الاستقرار الإقليمي. وبغض النظر عن ظروفي الشخصية، أتفهم أن هذه العقوبات مهمة وضرورية وأن تطبيقها بالشكل الصحيح يخدم السياسة والأمن.

ثانيًا، تواجه الجاليات اللبنانية في الخارج تحديات وصعوبات خاصة في هذا السياق. فأفعال وأنشطة بعض الجماعات المسلحة غير الشرعية في جوانب مختلفة من المجتمع اللبناني، سواء داخل لبنان أو في المهجر، يخلق تعقيدات وعراقيل أمام أصحاب الأعمال الشرعيين وينعكس سلباً على رجال أعمال لبنانيين. لذلك، هي دعوة صريحة مني شخصياً بأنه يتوجب على الجاليات اللبنانية كما على أصحاب الأعمال الالتزام الكامل بإجراءات الحرص والشفافية وفق القوانين المرعية الإجراء وضمن الأصول. وهكذا يمكننا حماية أعمالنا وتجنب استغلالها من قبل مثل هذه الجماعات.

وعلى هذا الأساس، وعلمًا بأنني التزمت بالعقوبات وتوقفت عن العمل التجاري منذ سنوات طويلة، أعتقد أن جميع الشركات المملوكة أو المدارة من قبل أفراد من الجاليات اللبنانية، وسواها أيضا، يجب أن تتبع أعلى معايير السلامة والشفافية والدقة. ويشمل ذلك: التدقيق الكامل في الشركاء التجاريين والموظفين والموردين، وإتمام المعاملات المالية عبر القنوات المصرفية الرسمية متى كان ذلك ممكنًا، وتطبيق إجراءات تدقيق إضافية لجميع العلاقات التجارية، والاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل الأنشطة التجارية. والهدف من كل ذلك، منع استغلال الشركات من قبل جماعات منخرطة في أنشطة مالية غير قانونية وغير شرعية. وقد يترتب عن أي مخالفة غير مقصودة، سواء نتيجة ضعف في إجراءات العناية الواجبة أو عدم فهم شروط أو متطلبات العقوبات، عواقب شديدة. لذلك، أحثّ جميع العاملين في قطاع الأعمال، خصوصا المتعاملين مع لبنان أو منطقة الشرق الأوسط، على منح الأولوية القصوى للالتزام بالاجراءات والقوانين الدولية في كل ممارساتهم. وبينما أواصل السعي لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتوضيح وضعي، أشدد على التزامي، كما أحرص على أن أثبت، من خلال أفعالي، أنني لا أشكل أي خطر بموجب العقوبات. وكلّي إيمان بأن هذا النهج لا يخدم مصلحتي فحسب، بل ومصلحة الجاليات اللبنانية أيضا.

فأنا كمواطن لبناني، وأحمل تجربة تجارية اقتصادية فقط، أذكر أنني لا أنتمي ولن أنتمي إلى أي حزب سياسي أو عسكري، وأعبّر بشكل واضح لا لبس فيه، عن إيماني المطلق بمضمون خطاب القسم الذي تلاه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، والتأييد الكامل للبيان الوزاري الذي أصدرته الحكومة اللبنانية، خصوصاً لناحية سيادة لبنان وسلاحه الشرعي، وإيماني الأكبر هو بأن الجيش اللبناني هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالدفاع عن لبنان. وأخيراً، سأواصل بكل مصداقية مشاوراتي مع مكتب OFAC المحترم، لأنني على يقين من ضرورة إعادة النظر في الملف، وتبديد أي هواجس أو ملاحظات.

Public Statement

Ibrahim Fadlallah Taher

January 16, 2026

I am issuing this statement to reaffirm and clarify my position regarding my designation by the United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”), and to further outline my views on sanctions compliance and regional security.

As is publicly known, I am engaged in ongoing discussions with OFAC concerning my designation. While I continue to believe that my case merits reconsideration, I believe it is important to clearly articulate several key principles that guide my position.

First, I acknowledge the legitimate objectives of the U.S. sanctions regime directed at entities involved in destabilizing and illicit activities. These measures are intended to disrupt unlawful financial networks and prevent resources from reaching actors that threaten regional stability. Irrespective of my personal circumstances, I recognize that sanctions, when properly implemented, are an essential policy tool in advancing security and the rule of law.

Second, members of the Lebanese diaspora face particular challenges in this environment. The activities of certain non-state armed groups, both within Lebanon and abroad, have created serious complexities for legitimate businesses and have adversely affected law-abiding Lebanese entrepreneurs. These realities underscore the necessity for heightened vigilance. I therefore strongly encourage Lebanese diaspora communities and business owners to adhere fully to applicable laws, transparency standards, and due diligence requirements, in order to safeguard their enterprises from misuse or exploitation.

In this context, and noting that I have complied with sanctions and withdrawn from all commercial activity many years ago, I believe that companies owned or operated by members of the Lebanese diaspora—and by others operating in sensitive jurisdictions—must uphold the highest standards of compliance and governance. This includes rigorous screening of business partners, employees, and suppliers; conducting transactions through established and regulated financial institutions whenever feasible; implementing enhanced due diligence across all business relationships; and maintaining accurate and comprehensive records of commercial activities. Such measures are critical to preventing inadvertent involvement in illicit or prohibited conduct.

The consequences of unintentional sanctions violations—whether arising from inadequate due diligence or misunderstanding of regulatory obligations—can be significant. Accordingly, I urge all members of the business community, particularly those with exposure to Lebanon or the broader Middle East, to prioritize compliance with international sanctions and regulatory frameworks in all aspects of their operations.

While I continue to pursue appropriate administrative and legal avenues to clarify my status, I remain fully committed to demonstrating through my conduct that I do not present any sanctions-related risk. I believe this approach serves not only my own interests, but also those of the broader Lebanese diaspora.

As a Lebanese citizen whose professional background has been exclusively commercial, I wish to state clearly and unequivocally that I have no affiliation with, and will not associate with, any political or military organization. I further affirm my support for the principles articulated by the President of the Lebanese Republic Joseph Aoun in his inaugural speech, as well as for the policy framework set forth in the Lebanese government’s ministerial statement—particularly with respect to Lebanon’s sovereignty and the principle that the monopoly on the use of force must rest solely with the legitimate state. In this regard, I firmly believe that the Lebanese Armed Forces are the only lawful authority responsible for the defense of Lebanon. Finally, I will continue to engage constructively and in good faith with the Office of Foreign Assets Control, as I am confident that further dialogue will help address any outstanding concerns and facilitate a fair reassessment of this matter.

Thank you for your consideration.

Respectfully,

Ibrahim Fadlallah Taher