صدر عن مكتب النائب علي حسن خليل بيان أعلن فيه أنّه تقدّم اليوم الاثنين، عبر وكيله القانوني، بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية بحق مجهول، وكل من يثبته التحقيق فاعلاً أو محرّضاً أو متدخلاً، بجرم نشر خبر كاذب ومختلق يتعلّق بصفقة تجارية لا أساس لها، إضافة إلى استخدام وثيقة مزوّرة منسوبة إليه.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الأفعال تشكّل جرماً جزائياً وتهدف إلى تشويه السمعة والتشويش على الرأي العام، بما يلحق ضرراً معنوياً مباشراً. ولفت إلى أنّ الوكيل القانوني يعمل على استصدار قرار عن قاضي الأمور المستعجلة خلال الساعات المقبلة، يقضي بمنع نشر أو إعادة نشر الخبر المذكور تحت طائلة الملاحقة القانونية.
وفي السياق نفسه، اعتبر النائب خليل أنّ ما جرى يندرج في إطار حملة سياسية تستهدف النيل منه وتشويه سمعته، مؤكداً أنّ هذه الحملات ليست جديدة. وقال: “لن نسكت بعد اليوم على مثل هذه الفبركات التي باتت مكشوفة للجميع”.