صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية بيان شديد اللهجة، اتهمت فيه وسائل إعلام الممانعة، وفي طليعتها صحيفة الأخبار ووسائل إعلام «التيار الوطني الحر»، بممارسة الوقاحة والكذب في مقاربة ملف الكهرباء.
وأشار البيان إلى أنّ التيار الوطني الحر تحمّل على مدى خمسة عشر عاماً مسؤولية وزارة الطاقة، واستنزف خلالها مليارات الدولارات من الخزينة اللبنانية، رافضاً عروضاً مجانية بمليارات الدولارات من دول أجنبية لإنشاء معامل إنتاج كهرباء من دون أن ينجز أي مشروع فعلي. ولفت إلى أنّ الوزارة انخرطت، بدلاً من ذلك، في عمليات فساد غير مسبوقة، شملت صفقات الفيول المغشوش، واستئجار البواخر، ومشاريع السدود وعقود الصيانة.
وأوضح البيان أنّ التيار، عند خروجه من وزارة الطاقة عام 2024، ترك القطاع محطّماً، من دون كادر وظيفي مؤهّل في الفئتين الثانية والثالثة، ولا سيما في مؤسسة كهرباء لبنان، إضافة إلى بنى تحتية مهترئة وفي أسوأ حالاتها.
ورأى أنّ أي محاولة حالية لإصلاح قطاع الكهرباء تصطدم بعائقين أساسيين: أولهما غياب الأموال في خزينة الدولة بعد استنزاف ما بين 20 و25 مليار دولار من أموال المودعين، ما أدى إلى إفلاس الدولة، وثانيهما امتناع الدول التي كانت مستعدة لمساعدة لبنان في هذا القطاع عن تقديم الدعم، في ظل عدم حصر السلاح بيد الدولة.
وحمّل البيان الحزب والتيار الوطني الحر المسؤولية الأساسية عن الوضع المتردي الذي يعيشه لبنان، ولا سيما في ملف الكهرباء، منتقداً ما وصفه بمحاولات تحميل الوزير الحالي مسؤولية الفساد والهدر المتراكمين على مدى عشرين عاماً.
وفي المقابل، عدّدت القوات اللبنانية ما اعتبرته إنجازات لوزير الطاقة الحالي جو صدي، مشيرة إلى أنّه لم يحمّل المواطنين أي كلفة إضافية مقابل التغذية الكهربائية الحالية، التي تفوق بنسبة 10 إلى 15 في المئة ما كان قائماً سابقاً، من دون تحميل الخزينة نحو مليار دولار سنوياً كما في السابق. كما نوّهت بإنشاء الهيئة الناظمة التي جرى تعطيلها على مدى عشرين عاماً، وبقدرة الوزير على الحفاظ على مستوى التغذية رغم تسلّمه قطاعاً مدمّراً ومفلساً ومن دون أي تمويل داخلي أو خارجي.
وختم البيان بالتأكيد أنّ معاناة اللبنانيين مع الكهرباء أمر واقع، لكن تحريف الوقائع والكذب الفاضح في هذا الملف أمر مرفوض، مشدداً على أنّ المسؤولية الأولى تقع على عاتق التيار الوطني الحر، تليه منظومة الممانعة.